"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى الالتفات لتجارب الدول المتقدمة في تطبيق قانون حرية تداول المعلومات
قال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشريع المقترح لقانون تداول المعلومات ينسجم مع ما جاء في الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثم يمكن أن يكون هناك سقف زمني لاصدادر القانون بحلول عام ٢٠٢٦ وهو عام انتهاء خطة الاستراتيجية الوطنية.