استعاد الذهب بريقه من جديد ليسجل أعلى مستوى تاريخي في مصر في ظل تزايد العوامل الداعمة لسعر الذهب في مصر، وذلك على الرغم من التراجع الذي يشهده سعر الأونصة العالمية، مما يدل أن العوامل المحلية تأثيرها أقوى حالياً في التأثير على سعر الذهب.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء، عند المستوى 3360 جنيهًا للجرام قبل أن يرتفع السعر ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3400 للجرام، ويأتي هذا بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 80 جنيهًا ليغلق عند المستوى 3360 جنيهًا للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3280 جنيهًا للجرام.
ويأتي ارتفاع سعر الذهب المحلي وتسجيل مستوى تاريخي جديد، بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بشكل قياسي وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب به، هذا بالإضافة إلى استمرار التوقعات بحدوث تعويم قريب في سعر الصرف، وفق تحليل جولد بيليون.
من جهة أخرى، قامت عدد من البنوك التجارية بفرض المزيد من القيود على السحب النقدي خارج البلاد، حيث قامت عدد من البنوك بحظر السحب من الخارج بينما قامت بنوك أخرى في تقليل حد السحب إلى 50 دولار شهريًا.
وعملت هذه الأخبار على زيادة المخاوف لدى المشاركين في الأسواق ودفع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب عليه إلى الارتفاع لمستويات قياسية. هذا بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب على غزة وتطور الوضع في البحر الأحمر بين جماعة الحوثيين في اليمن بعد الضربات التي وجهت لهم من القوات الأمريكية والبريطانية.
والتحرك الحالي في سعر الذهب يأتي ليعكس ارتفاع عوامل التسعير بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط عدم اليقين و ضبابية المشهد الاقتصادي، والمخاوف من نقص العملة الصعبة بشكل كبير في الوقت الذي يطالب فيه صندوق النقد الدولي بخفض سعر صرف الجنيه من أجل استمرار برنامج التمويل لمصر.
وفي 11 يناير الحالي صرح مسئولين من صندوق النقد الدولي أن المفاوضات مع مصر مستمرة خلال الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى سفر وفد مصري من وزير المالية ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري للاجتماع في واشنطن مع وزيرة الخزانة ورئيسة صندوق النقد الدولي بهدف تنشيط المحادثات بشأن قرض صندوق النقد.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر الأونصة العالمية تراجع ملحوظ خلال جلسة اليوم بسبب قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في وقت مبكر من العام.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار الذهب المحلي لتسجل مستوى تاريخي جديد وذلك في ظل الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى جانب استمرار التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد المصري وتزايد إمكانية خفض سعر الصرف الرسمي.
بعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولار للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولار للأونصة.
بينما مؤشرات الزخم الفنية تظهر حيادية في الاتجاه وبالتالي تبقى هناك إمكانية لحركة السعر في أي من الاتجاهين بدون ضغوط كبير، ليصبح التأثير الأكبر حالياً لأية بيانات اقتصادية أو تصريحات تعمل على تغير توقعات الأسواق تجاه الفائدة وتعمل على تحريك الدولار.
حركة الذهب خلال الـ 5 أسابيع الأخيرة كانت محدودة بين المستويين الرئيسيين 2025 – 2065 دولار للأونصة، وكسر أي من هاذين المستويين يغير في توقعات حركة السعر بشكل كبير.
السعر المحلي
وبعد أن استقر حول المستوى 3280 جنيهًا للجرام عيار 21 استطاع العودة إلى الارتفاع من جديد ليتخطى القمة السعرية التي سجلها من قبل عند 3330 جنيهًا للجرام، ويسجل مستوى تاريخي جديد عند 3400 جنيه للجرام.
ويقترب السعر الآن من تجاوز المستوى 3400 جنيه للجرام واستمرار الزخم الصاعد للسعر قد يدفع السعر إلى مزيد من الصعود إلى المستوى 3450 جنيه للجرام.
