تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، من ضبط موظف بإحدى شركات الشحن لقيامه وآخر باستغلال وظيفته والاستيلاء على 250 ألف جنيه من أموال الشركة.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (موظف بإحدى شركات الشحن) بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامه بالتلاعب في بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية، وذلك للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها (250 ألف جنيه).
بالفحص والتنسيق مع مسئولى الشركة الشاكية تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة استيراد وتصدير وتوريدات عمومية والكائن مقرها بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات - ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التى يتم استلامها من العملاء بمناطق تجميعها وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد.
وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (مندوب تحصيل بشركة الشحن - موظف بشركة الاستيراد والتصدير) إذ استغل الأول طبيعة عمله كموظف بشركة الشحن وقام بالنصب والاحتيال على الشركة والاستيلاء على أموالها من خلال قيامه باستقبال عملاء الشركة راغبى شحن البضائع والمنتجات الخاصة بهم ودفع قيمتها نقدًا وتسليم هؤلاء العملاء بوالص الشحن بقيمة الشحن الحقيقية ويقوم عقب ذلك، بالاشتراك مع المتهم الثانى بالتلاعب ببوالص الشحن وإثبات قيمتها بسعر أقل من القيمة الحقيقة بعد إدخالها على حساب الشركة (محل عمل الثانى) للاستفادة من فارق سعر قيمة الشحن نظرًا لحصولها على نسبة خصم ببوالص الشحن وبسعر أقل من الشخص العادى وقيامهما عقب ذلك بالاستيلاء على ذلك الفارق واقتسامه فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول حال تواجده بمقر شركة الشحن، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثانى "الهارب"، وأنهما يقومان باقتسام تلك الأموال فيما بينهما، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة الشاكية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (موظف بإحدى شركات الشحن) بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامه بالتلاعب في بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية، وذلك للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها (250 ألف جنيه).
بالفحص والتنسيق مع مسئولى الشركة الشاكية تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة استيراد وتصدير وتوريدات عمومية والكائن مقرها بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات - ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التى يتم استلامها من العملاء بمناطق تجميعها وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد.
وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (مندوب تحصيل بشركة الشحن - موظف بشركة الاستيراد والتصدير) إذ استغل الأول طبيعة عمله كموظف بشركة الشحن وقام بالنصب والاحتيال على الشركة والاستيلاء على أموالها من خلال قيامه باستقبال عملاء الشركة راغبى شحن البضائع والمنتجات الخاصة بهم ودفع قيمتها نقدًا وتسليم هؤلاء العملاء بوالص الشحن بقيمة الشحن الحقيقية ويقوم عقب ذلك، بالاشتراك مع المتهم الثانى بالتلاعب ببوالص الشحن وإثبات قيمتها بسعر أقل من القيمة الحقيقة بعد إدخالها على حساب الشركة (محل عمل الثانى) للاستفادة من فارق سعر قيمة الشحن نظرًا لحصولها على نسبة خصم ببوالص الشحن وبسعر أقل من الشخص العادى وقيامهما عقب ذلك بالاستيلاء على ذلك الفارق واقتسامه فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول حال تواجده بمقر شركة الشحن، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثانى "الهارب"، وأنهما يقومان باقتسام تلك الأموال فيما بينهما، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة الشاكية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
