وصف الخبير المصرفى، أحمد آدم، تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبى بأنه "كارثى"، مشيرًا إلى أنه يضع خامس أكبر اقتصاد عالمى فى حالة ضبابية شديدة، يمكنها أن تضر آفاق النمو لاقتصاديات دول أخرى فى أوروبا، لافتا إلى أن الخطوة التالية تستلزم تقدم بريطانيا بطلب للانسحاب من الاتحاد والتفاوض معه على شروط الخروج منه، فى عملية قد تستغرق عامين على الأقل.
وقال آدم: "إن صادرات مصر إلى بريطانيا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى وصلت إلى 611.1 مليون دولار، مقابل 821.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق"، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية ستتأثر سلبًا بخروجها من بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مضيفًا أن المملكة المتحدة ستضطر إلى تخفيض وارداتها من الخارج والاعتماد على منتجاتها المحلية، بفرض جمارك لم تكن تفرض عندما كانت عضوًا فى الاتحاد، كما أن انخفاض أسعار المنتجات البريطانية سيؤدي إلى زيادة الطلب عليها، مما سيفقد مصر بعض الأسواق.
ولفت آدم إلى أن جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية إلى بريطانيا، يتمثل فى سلع تقوم بإنتاجها شركات بريطانية عاملة فى مصر، منها "أدوية، ومستحضرات تجميل، وسلع كيماوية، وأجهزة كهربائية"، مشيرًا إلى أنه فى حال قيام بريطانيا بفرض جمارك عالية على الواردات، تزامنا مع أزمة الدولار فى مصر، فإن ذلك سيؤدى إلى خروج بعض الاستثمارات البريطانية من مصر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن انخفاض اعتمادات التصدير إلى بريطانيا فى الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس سلبًا على القطاعات التصديرية النشطة مع بريطانيا، مضيفًا أن ذلك سيؤثر على البنوك المصرية التى تتعامل مع تلك القطاعات، فيما ستنشط اعتمادات الاستيراد من بريطانيا، مما سيؤدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية ويضغط على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الرئيسية.
وفيما يتعلق بالواردات قال آدم: "إن الواردات المصرية من بريطانيا بلغت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 884.7 مليون دولار، مقابل 1113.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق"، مضيفًا أن الواردات ستتأثر إيجابيا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، إذ ستنخفض أسعار المنتجات البريطانية، وهو ما سيزيد من الطلب عليها، لافتًا إلى أن زيادة الطلب على الواردات ستزيد الطلب على العملات الأجنبية، الأمر الذى سيشكل ضغوطا على سعر صرف الجنيه المصرى.
