طالب ائتلاف «دعم مصر»، والذى يمثل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، بضرورة أن يكون برنامج الحكومة أمام البرلمان نهاية الشهر الجاري، محددًا بجدول زمنى ورؤية واضحة حتى يطمئن الشارع المصري.
ومع اقتراب موعد إلقاء الحكومة لبيانها على مجلس النواب، لتحديد مصيرها سواء بتجديد الثقة فيها أو سحبها، أكدت مصادر داخل ائتلاف «دعم مصر» أن مشاورات جرت بين ائتلاف «دعم مصر»، وحكومة «إسماعيل» لتمرير بيانها أمام مجلس النواب، موكدة أن المفاوضات ترمى إلى إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية بحكومة «إسماعيل»، مقابل تمرير بيان الحكومة المنتظر إلقاؤه على مجلس النواب فى نهاية شهر مارس الجاري.
وأضافت المصادر أن التعديلات الوزارية التى حددها الائتلاف شملت وزارات التنمية المحلية، التخطيط، التربية والتعليم، الصحة، الإسكان، الداخلية، السياحة، النقل، الزراعة، الاستثمار، المالية، والموارد المائية والري، موكدة أن الائتلاف أوصى بضرورة إعلان الحكومة عن إجراء التعديلات قبل إلقاء البيان على مجلس النواب، منوهًا إلى أن هناك حالة غضب فى الشارع من سياسات الحكومة الحالية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، لـ«البوابة»، إنه من الضرورى أن يتم إجراء تعديلات وزارية عاجلة على حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب، من أجل إعطاء انطباع جديد حول الحكومة الحالية بأن لديها خططًا وبرامج واقعية يمكن تنفيذها.
وأضاف هيكل أن المكتب السياسى وأعضاء الائتلاف يؤيدون إجراء تعديلات وزارية قبل إلقاء البيان المرتقب، وإلا سيكون من الصعب تجديد الثقة فى الحكومة حال استمرارها دون إجراء أى تعديلات تنم عن تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة فى الآونة الاخيرة، والتى تسببت فى ارتفاع أسعار السلع ما يؤثر على حياة المواطن البسيط.
وأوضح هيكل أن الائتلاف لن يحدد البديل لحكومة المهندس شريف إسماعيل إلا بعد تحديد مصيرها من قبل مجلس النواب سواء بتجديد الثقة فيها أو سحبها، مؤكدًا أن الائتلاف على دراية تامة بخطورة عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة حسب مواد الدستور الجديد.
فيما قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر»، إنه يجب تغيير سياسات المجموعة الاقتصادية المتبعة من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل عرض برنامجها المنتظر على مجلس النواب، مؤكدًا أن موقف الائتلاف النهائى من الحكومة سيتم تحديده عقب عرض برنامجها على مجلس النواب.
أما فيما يتعلق بالبدائل المقترحة من ائتلاف «دعم مصر» حال سحب الثقة من الحكومة، أكد عبدالمنعم أن الائتلاف يعير اهتمامًا بأشخاص الوزراء بقدر اهتمامه بتصورات وسياسات وبرامج الوزارات فى المرحلة المقبلة والتى ستتضح من خلال الدور الرقابى للبرلمان المصري، لافتًا إلى أن عدم إجراء تعديلات على المجموعة الاقتصادية بالحكومة سيصعب من فرص قبول البرلمان لبرنامج الحكومة المقترح.
