أعرب رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، في بيان له اليوم، عن رفضه للتضييق الذي يتعرض له اللاجئون العرب على الحدود المقدونية وغلق هذه الحدود أمامهم، ما أدى إلى زيادة رقعة الخيام التي نصبها آلاف اللاجئين والمهاجرين حول بلدة إدوميني اليونانية الواقعة على الحدود مع مقدونيا، وقد أعرب رئيس البرلمان العربي عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها اللاجئون في هذه المنطقة، واستخدام السلطات المقدونية الغاز المسيل للدموع لمنعهم من عبور الحدود كدولة ممر للمهاجرين إلى شمال أوروبا.
كما أكد أن سياسة إغلاق الحدود التي تعتمدها بعض الدول الأوروبية، تعد تراجعًا عن الحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين وتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية اللاجئين.
مشددًا على أن إحساس القهر والغضب الذي يعيشه اللاجئون في رحلتهم، للهرب من جراء الاقتتال والحرب، يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ومفوضية اللاجئين الدولية إلى تحمل مسئولياتها والعمل على تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين، ومطالبة دول المعبر ودول المستقر إلى احترام نصوص الاتفاقية والقانون الدولي الإنساني كاختبار حقيقي وعملي لإيمان هذه الدول بمبادئ القانون الإنساني وحقوق الإنسان وخاصة المشردين جراء الحروب والعمليات العسكرية، في ظل أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم، فهؤلاء اللاجئون يحتاجون إلى دعم من العالم، كما بات أيضًا أن تتولى أوروبا مسئولياتها إزاء طلب اللجوء المحمي بالاتفاقية الدولية، والعمل على ضمان "طرق آمنة" و"قانونية" للاجئين وفق قواعد القانون الدولي والإنساني.
معربًا عن شكره لكل شرفاء العالم من الحكومات والبرلمانات الذين يكرسون جهدهم في سبيل دعم ومساعدة اللاجئين في كل أنحاء العالم.
ودعا رئيس البرلمان العربي كل المنظمات الإقليمية والدولية أن تضع قضية حماية اللاجئين، كقضية لاختبار إنسانية العالم، على أولوية جداول أعمالها والعمل على تكاتف كل الجهود لإسراع وتيرة البحث عن حلول تعلي قيم الإنسانية وتضمن حقوق اللاجئين والنازحين والمشردين.
ونادى رئيس البرلمان العربي بتعزيز الهدنة في سوريا والالتزام بها من القوات الحكومية ومجموعات المعارضة المسلحة من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع المسلح في البلاد من أجل مصلحة الشعب السوري.
كما أكد أن سياسة إغلاق الحدود التي تعتمدها بعض الدول الأوروبية، تعد تراجعًا عن الحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين وتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية اللاجئين.
مشددًا على أن إحساس القهر والغضب الذي يعيشه اللاجئون في رحلتهم، للهرب من جراء الاقتتال والحرب، يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ومفوضية اللاجئين الدولية إلى تحمل مسئولياتها والعمل على تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين، ومطالبة دول المعبر ودول المستقر إلى احترام نصوص الاتفاقية والقانون الدولي الإنساني كاختبار حقيقي وعملي لإيمان هذه الدول بمبادئ القانون الإنساني وحقوق الإنسان وخاصة المشردين جراء الحروب والعمليات العسكرية، في ظل أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم، فهؤلاء اللاجئون يحتاجون إلى دعم من العالم، كما بات أيضًا أن تتولى أوروبا مسئولياتها إزاء طلب اللجوء المحمي بالاتفاقية الدولية، والعمل على ضمان "طرق آمنة" و"قانونية" للاجئين وفق قواعد القانون الدولي والإنساني.
معربًا عن شكره لكل شرفاء العالم من الحكومات والبرلمانات الذين يكرسون جهدهم في سبيل دعم ومساعدة اللاجئين في كل أنحاء العالم.
ودعا رئيس البرلمان العربي كل المنظمات الإقليمية والدولية أن تضع قضية حماية اللاجئين، كقضية لاختبار إنسانية العالم، على أولوية جداول أعمالها والعمل على تكاتف كل الجهود لإسراع وتيرة البحث عن حلول تعلي قيم الإنسانية وتضمن حقوق اللاجئين والنازحين والمشردين.
ونادى رئيس البرلمان العربي بتعزيز الهدنة في سوريا والالتزام بها من القوات الحكومية ومجموعات المعارضة المسلحة من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع المسلح في البلاد من أجل مصلحة الشعب السوري.
