أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، مساء أمس السبت، مقترحا مكون من 15 نقطة، ما سبب خلافا كبيرا يهدد بفشل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الامم المتحدة بجنيف.
وجاء من بين هذه النقاط إلغاء عقوبات مجلس الأمن الدولي "ضد المواطنين اليمنيين" ومن بينهم الرئيس السابق على عبدالله صالح ونجله، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ومعاونيه الميدانيين.
وتضمنت النقاط، وقف دائم وشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية، واجلاء القوات الخارجية من"اراضي وجزر ومياه الجمهورية اليمنية".
كما طالبت رؤية الحوثيين وحزب المؤتمر باعادة الاعمار وتعويض ماخلفته الحرب، والاتفاق على الية لانسحاب المجموعات المسلحة من المدن"بما لايمكن القاعدة وداعش من استغلال الفراغ الأمني".
الآلية التي اعتبرها الجانب الحكومي خروجا عن جدول الأعمال، تضمنت العمل على استلام مؤسسات الدولة"من جميع الاطراف" في علامة على عدم اعتراف الجماعة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته المعترف بهما دوليا.
الوثيقة أكدت التزام "الإفراج عن جميع السجناء والأسرى والمعتقلين والموضوعين رهن الإقامة الجبرية والكشف عن حالتهم"، غير أن الوفد الحكومي يرى ضرورة بدء الحوثيين بالإفراج عن القادة السياسيين والعسكريين بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وتعكس الوثيقة تمسك الحوثيين وحلفائهم بنتائج مشاوراتهم مع المبعوث الاممي في العاصمة العمانية مسقط، كمرجعية للحل لم يتضمنها جدول أعمال المحادثات، في مبادرة يقول مراقبون إنها تعيد المحادثات إلى نقطة البداية.
وكان الجانب الحكومي، تقدم بخطة مكتوبة إلى الوسيط الاممي حول آلية تسليم أجهزة الدولة، و"الآليات التي تضمن عودة السلطة الشرعية لممارسة مهامها"، غير أن الحوثيين رأوا في هذه الخطة الحكومية، "اجتهادا سابقا لاوانه".
من جانبه أكد مصدر دبلوماسي يمني، أن الحكومة سترفض المقترح المقدم من جانب جماعة أنصار الله الحوثي واتباع المعزول على عبد الله صالح، لأنه يهدف لإبقاء الوضع كما هو عليه وعدم الاعتراف بالشرعية.
وأضاف المصدر، أن الهدف منه هو التقدم على الارض وإزالة العقوبات التي طبقتها الأمم المتحدة بالبند السابع على الحوثي وصالح، مؤكدًا أن الحكومة سترفض المقترح جملة وتفصيلًا.
