أصيب 40 مدنياً على الأقل، بينهم أطفال، بحالات اختناق، بعد "هجوم بغاز الكلور" شنه النظام السوري فجر أمس السبت، استهدف بلدة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
أصدر مجلس الأمن الدولي في مارس قراراً يدين استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري لكنه لم يوجه أصابع الاتهام إلى أي طرف
وأظهرت شرائط فيديو بثها ناشطون، لم يتسنَّ من التأكد من صحتها في الحال، عدداً من المتطوعين الطبيين وهم يقومون في بلدة سراقب بغسل أطفال بينهم رضع في حالة صدمة، بعضهم يسعل وآخرون يضعون أقنعة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت، في شهر مارس الماضي، نظام الرئيس السوري برمي براميل متفجرة تحوي غاز الكلور على مدنيين في مناطق المعارضة، إلا أن دمشق نفت ذلك.
وذكر المرصد أن "40 مدنياً على الأقل، بينهم أطفال، أصيبوا بحالات اختناق، بعد أن قامت مروحيات النظام برمي برميلين متفجرين يحويان غازات سامة عند فجر أمس السبت، على بلدة سراقب في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب".
ورجّح المرصد، نقلاً عن مصادر طبية في المكان، أن "الغاز المستخدم هو غاز الكلور".
كما قتل رضيع في بلدة النيرب المجاورة، بحسب المرصد، الذي لم يكن بمقدوره الإشارة إلى إذا كان سبب الوفاة ناجماً عن تأثير رمي البرميل أم عن غاز الكلور، بينما أورد الناشط إبراهيم الأدلبي في المنطقة عن "75 حالة اختناق" في مدينة سراقب بعد الهجوم.
وبحسب منظمة حقوقية وناشطين معارضين للرئيس السوري بشار الأسد، فقد قتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم بغاز الكلور في بلدة سرمين في محافظة إدلب بين 16 و31 مارس الماضي.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في السادس من مارس قراراً يدين استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري، لكنه لم يوجه أصابع الاتهام إلى أي طرف.
إلا أن سفراء الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس استمعوا في بداية أبريل الماضي إلى شهادة طبيبين سوريين حول هجوم مفترض بغاز الكلور في 16 مارس الماضي، ضد بلدة سرمين بمحافظة إدلب.
