البوابة نيوز : الحكومة تمنح القطن قبلة الحياة.. 120 ألف فدان زيادة في المساحات المنزرعة لتلبية احتياجات الصناعة والتصدير.. الترويج لشعار الذهب الأبيض وحمايته في الأسواق العالمية (طباعة)
الحكومة تمنح القطن قبلة الحياة.. 120 ألف فدان زيادة في المساحات المنزرعة لتلبية احتياجات الصناعة والتصدير.. الترويج لشعار الذهب الأبيض وحمايته في الأسواق العالمية
آخر تحديث: الخميس 23/08/2018 11:09 م عزة الراوي
الحكومة تمنح القطن
تسعى الحكومة، حاليًا لإعادة القطن المصرى إلى التربع على عرش الأقطان عالميًا، وذلك من خلال طرح العديد من المبادرات وتبنى استراتيجية قومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج ضمن استراتيجية الدولة 2030، حيث تبنت وزارة الصناعة مبادرة وطنية بعنوان "القطن من البذرة إلى الكسوة"، لتطوير وزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن والاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، فيما تبنى قطاع الأعمال خطة تشمل تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعات القائمة على القطن المصرى.
الحكومة تمنح القطن
يأتى ذلك بعد أن عانى العديد من المشاكل خلال السنوات الماضية وعلى رأسها تناقص المساحة المنزرعة وكذلك عدم الاهتمام بتسويقه مما جعل الفلاح لا يهتم بزراعة القطن بعد أن أصبح هامش الربح الذى يعود عليه غير مجز وارتفعت تكلفة إنتاج القطن وكذلك ارتفعت أسعار السماد والمحروقات مما كان له أثر سلبى على الفلاح فأصبح يتجه إلى محاصيل أخرى ذات عائد اقتصادى مرتفع وكذلك عدم وجود خريطة لزراعة القطن وتحديد المناطق التى تزرع بالقطن وتشجيع الفلاح على زراعته وتوفير ما يحتاجه الفلاح لزراعة القطن واستلام المحصول من الفلاح فى الجمعيات الزراعية وبنك التنمية الزراعى، وهو ما أكده المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة من أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصرى وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، مشيرًا إلى أهمية وضع شعار القطن المصرى فى المكانة اللائقة به كأهم وأجود أنواع القطن فى العالم. 
وقال الوزير إن هناك تنسيقا كبيرًا مع وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال لتطوير منظومة القطن وتنويع استخداماته فى الصناعة المصرية بما يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصرى خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين فى كافة أنحاء العالم، لافتا فى تصريحات صحفية إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل على كg المستويات من أجل حماية وتسويق القطن المصرى ومنتجاته بمختلف الأسواق العالمية، تشمل متابعة البصمة الوراثية للقطن المصرى من خلال أخذ عينات وتحليلها وتحديد المخالفين والقيام بحملات توعية عالمية بكبرى سلاسل التجزئة بقارة أوروبا بصفة عامة والمملكة المتحدة بصفة خاصة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والهند وتركيا والصين وباكستان.
الحكومة تمنح القطن
وتعتمد استراتيجية النهوض بزراعة القطن على تغيير مناهج التعليم الفنى بالمدارس الفنية لتلبية احتياجات المصانع خاصة أن الكثير من المدارس الفنية تدفع بخريجين غير مدربين على متطلبات سوق العمل والكثير من العمال المهرة يتسربون للالتحاق بمهن أخرى بعيدة عن تخصصهم، وربط خريجى المدارس بسوق العمل والمصانع.
كما تعتمد الاستراتيجية على تبنى المصانع جزءًا من تكلفة البحث العلمى التى تتم داخل الجامعات ومراكز البحوث وإنشاء كليات لمنح شهادة جامعية بمسمى "التكنولوجيا المتقدمة".
من جانبه قال المهندس وائل علما، رئيس مجلس إدارة جمعية "قطن مصر": إن الجمعية تنفذ حاليًا خطة شاملة لزيادة معدلات إنتاج وتصدير مصر من الأقطان والملابس الجاهزة والأقمشة، لافتًا إلى أن تطبيق العمل بنظام البصمة الوراثية لمنح شعار القطن المصري للمصنعين والمشترين حول العالم ساهم بشكل كبير فى زيادة طلبات الاستيراد على الأقطان المصرية.
وأضاف علما، أن الجمعية تعاقدت مع شركة "بيفو فيريتاس" العالمية للقيام بعمليات فحص عينات القطن المصرى عالميًا، مشيرًا إلى أن الجمعية لديها 28 موزعًا معتمدًا بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية فى العالم.
وأشار علما إلى أن جهود الجمعية فى مجال حماية القطن المصرى أسفرت عن زيادة فى الطلب العالمي على منتجات القطن المصرى الخام والمغزول وتام الصنع وزيادة أسعاره بنسبة تزيد على 43% بالإضافة إلى اقتراب أسعاره من الوصول لأسعار قطن البيما الأمريكي، لافتًا إلى أن النتائج تضمنت أيضًا زيادة مساحة القطن المزروعة من 120 ألف فدان عام 2016 إلى 320 ألف فدان العام الجارى وارتفاع عوائد زراعة القطن بنسب كبيرة.

الحكومة تمنح القطن
من جانبه أكد المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمنسوجات، أن القطن المصرى يحتاج إلى إعادة تقييم ووضع خطة شاملة والوقوف على أسباب تدهور زراعة القطن الذي كان بمثابة الذهب الأبيض من حيث العائد المادى على مصر وتشجيع الفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية وتوفير الأسمدة اللازمة بأسعار مخفضة وكذلك توفير المبيدات الحشرية لإحياء عملية زراعة القطن فى مصر خاصة وأن القطن المصرى مطلوب على مستوى العالم مما يوفر العملة الصعبة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ويساعد فى تحسين الحالة المادية للفلاح.
وأشار إلى أنه لا يوجد تطوير لزراعة القطن بعد إلغاء نظام التعاونيات، كما أن الطرق البدائية فى جمع القطن والمحالج القديمة أثرت على جودة القطن وفقد ميزته الرئيسية، وأن قطاع الغزل والنسيج يساهم بنسبة تصل إلى 26.4% من إجمالي الناتج الصناعي، ويعمل به حوالى 25% من إجمالي العمالة المحلية فى حوالى 7 آلاف شركة تصل استثماراتها إلى 50 مليار جنيه، مؤكدًا أن صادرات القطاع حققت ارتفاعًا بلغت نسبته 6% خلال عام 2017 لتسجل 832 مليون دولار مقابل 783 مليون دولار خلال عام 2016.

الحكومة تمنح القطن
فيما أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيس فى تدهور القطن المصري وتذبذب عرشه فى البورصات العالمية يرجع فى المقام الأول إلى إحجام الفلاحين عن زراعته ومعاناة الفلاح فى زيادة الأعباء المالية وعدم توفر الأسمدة بالجمعيات الزراعية التى تبيعه بسعر مدعم طوال العام، فيضطر المزارع إلى شراء الأسمدة من منافذ البيع الخارجية والتى قد يصل سعرها إلى ضعف التسعيرة الخاصة بالجمعية الزراعية مما يزيد من أعباء تكلفة زراعة القطن على الفلاح وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة تصدير القطن المصرى للخارج وعدم وجود صناعات داخلية تعتمد على القطن طويل التيلة، إلى تدهور كمية إنتاج القطن.
وأكد، أنه نتيجة تحرير سعر القطن، وعدم شراء الحكومة المحصول من الفلاحين كما هو معتاد، جعل من الفلاحين فريسة للتجار الذين عرضوا أسعار زهيدة لقنطار القطن، ولم يتمكن الفلاح من جمع مصاريف زراعته، مؤكدا أن صناعة المنسوجات لو تم إصلاحها فستساعد فى حل مشكلة البطالة فى مصر، إذ يقدر عدد العاملين بالقطاع بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من ثلاثة ملايين عامل، ويمثل "العاملون بقطاع المنسوجات حوالى 30% من إجمالي قوة العمل، ولا بد من إعادة التفكير في إدارتها".
وأوضح عبده، أن تطوير زراعة القطن يقع على عاتق عدة وزارات على رأسها وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة لم تطرح خطتها حول أزمة القطن طويل التيلة بعد، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلى وضعف قيمة الجنيه، سيدفعان صادرات القطن، للارتفاع بنسبة 14% خلال موسم الزراعة الجديد 2018-2019.
وتوقع، أن ترتفع صادرات مصر من القطن خلال الموسم الجديد، قائلًا إن إنتاج القطن فى مصر فى موسم 2018-2019 من المتوقع أن يصل إلى نحو 100 ألف طن بزيادة حوالى 40% على موسم 2017-2018، وأن الهند هى المستورد الرئيسى لأصناف القطن المصرية خلال الموسم الجديد، حيث تستحوذ على نسبة 50% من القطن المصرى المصدر.
وقال الخبير الاقتصادي: إن مصر صدرت نحو 49.8 ألف طن من القطن قصير ومتوسط التيلة، والذى ينمو في صعيد مصر، وهو ما يمثل نسبة 94% من صادرات مصر من القطن خلال هذه الفترة.