"علينا ألا نعطي معلومة للعدو.. علينا ألا نساهم في دب الفزع في أوساط الجمهور"، بتلك الكلمات استطاع ديفد بن جوريون، أول رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية، رسم الإستراتيجية الأولى للإعلام الإسرائيلي، في نفس السنة التي تم الإعلان فيها عن قيام دولة الاحتلال "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية عام 1948، ومنذ ذاك الوقت وبدأت حملات العدوان على الإعلام الفلسطيني وأى إعلام يحاول أن يخطى بقدمية أرض فلسطين، تلك الحملات تمثلت في التهديدات والاعتقالات وهدم وقصف مقرات البث والقتل إن لزم الأمر.
على هذا النحو حاولت العديد من المؤسسات الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والعالمية رصد انتهاكات الاحتلال باستمرار ولكن للأسف كان هناك نقص بعض الشئ في تقاريرها وذلك لكبر حجم الانتهاكات والاعتداءات التي كانت ولا تزال وستظل مستمره إلى أن يخرج الاحتلال من ارض فلسطين.
وجدت تلك المؤسسات نفسها محاصرة امام عدد كبير من الانتهاكات بلغ منذ عام 2000 وقت الانتفاضه الأولى للقدس إلى 1834 انتهاك وهو رقم غير دقيق ولكنه الاقرب من الحقيقه، لأن ذلك الرقم نتاج عدة مؤسسات فلسطينية تعاونا معها ضمن ملفنا "تركيع الصوت معركة القلم والبندقيه وهم"، أهمها وكالة وفا الفلسطينية ونادي الاسير الفلسطيني والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وذكرت تلك الوكلات أن هناك 420 حالة تمديد واعتقال بحق صحفيي وإعلاميي فلسطين منذ عام 2000 وحتى النصف الأول من العام الجارى، ولا زال بينهم 27 صحفى خلف القضبان وهم بحسب ما ذكرته لجنة دعم الصحفيين بفلسطين "11" موقوفين لازالوا بانتظار الحكم عليهم وهم:"همام عتيلي، الصحفي المريض بسام السياح، سامر أبو عيشه، ناصر الدين خطيب، هادى صبرانه، أسامه شاهين، أحمد الدراويش، محمد الصوص، نضال عمر، منتصر النصار، وحامد النموره ".
كما يوجد"7" معتقلين إداريًا دون تهم" هم:"على العويوي، عمر نزال، حسن الصفدي، محمدم القدومى، اديب الاطرش، مالك القاضى، نضال أبو عكر"، و" 9 " صدرت بحقهم أحكام فعلية وهم:"محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، وليد خالد على، قتيبه قاسم، محمد عصيدة، سامى الساعى، سماح دويك، سماح ناصر".
وعلى هذا النسق قام صحفيين فلسطين بحملة تضامنية كبرى لهؤلاء المعتقلين تحت هاشتاج " #صحفي_فى_الزنزانه" الأربعاء الماضي تخطى التفاعل معها حول العالم أكثر من 2 مليون شخص في الساعات الأولى منذ إنطلاقها ليسال الجميع جنود الاحتلال " ما ذنب هؤلاء الصحفيين ليتم اعتقالهم والتنكيل بهم رغم مرض بعضهم
وعلى الجانب الأخر سجلت المراكز أن هناك 42 حالة قتل تمت في حق الصحفيين منذ الانتفاضه الأولى للقدس حتى العام الجارى، كما سجل عام 2014 وحده 17 حالة وفاة ليكون هو الأكثر دمويا في عهد الصحافة.
وبحسب ما سجله مركز "وفا" هناك 584 حالة اعتداء بالخرطوش والمطاط ادت إلى إصابة 456 صحفيا و325 حالة ضرب وإهانة في حق الصحفيين.
ورصدو أيضا 115 حالة مصادرة بطاقات صحفية وأجهزة ومعدات و116 حالة قصف ومداهمة واغلاق لمقرات صحفية وإعلامية.
ومن العجيب قرر الاحتلال الغاشم، أن تكون كل تلك الممارسات بصيغه قانونية بحته فقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 10/3/2016 غلق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية بدعوى ممارسة التحريض ضد إسرائيل، وتم غلق قناة فلسطين اليوم في رام الله.
ومن وقتها وأصبحت التهمه الرئيسية الموجهة للصحفيين بفلسطين هي التحريض ضد إسرائيل رغم ما ثبت ضد الكثير من المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية من تحريض ضد القدس وضد كل فلسطيني، ولكن في إسرائيل اصبح القانون له أكثر من وجه كما أكد لنا مجاهد السعدى أحد الصحفيين الذين اعتقلوا في سجون الاحتلال.
لم يكتفى الاحتلال على هذا النحو من الجرائم بل وصل به الأمر إلى استخدام الجيش الإسرائيلي للصحفيين كدروع بشرية من أخطر الانتهاكات، وخلال العام الماضي تم توثيق حالتين أقدم فيهما جنود الاحتلال على استخدام صحفيين كدروع بشرية أثناء قيامهم بتغطية أحداث ومواجهات مع متظاهرين وقعت في الضفة الغربية، الأمر الذي يعرض حياة وسلامة الصحفيين للخطر فضلا عما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات الدولية التي تجرم مثل هذه الممارسات.
ولجأ جنود الاحتلال في حادثتين على الأقل لاستخدام صحافيين كدروع بشرية أثناء تغطيتهم تظاهرات ومواجهات في قريتي عوريف وكفرقدوم بالضفة الغربية في شهر تشرين ثاني 2014 حيث تم استخدام الصحفيين عبد الرحيم قوصيني وعلاء بدارنة كدروع بشرية في هذين اليومين ما أدى لإصابة القوصيني بصورة بالغة نتيجة حجر ألقاه أحد المتظاهرين الفلسطينيين نحو الجنود.
وعلى الجانب الاخر كان لغزة النصيب الأكبر والاهم من تلك الاعتداءات حيث سجلت غزه خلال الهجمات الثلاث عليها 2009 و2012 و2014 نصف حالات القتل التي ذكرناها في البداية حيث مات فيها 21 صحفيا منهم 17 في عام 2014 فقط.
ووفقا لما ذكره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره بعنوان " اخراس الصحافه" قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت ودمرت خلال العام 2014 مقار 20 مؤسسة إعلامية جميعها في قطاع غزة، فضلا عن عمليات تشويش واختراق بث شملت 8 مؤسسات إعلامية أخرى.
وتعتبر هذه الجرائم إحدى اشد الضربات الموجعة التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي للعمل الإعلامي الفلسطيني لا سيما وان تدمر مقار هذه المؤسسات التي يعمل فيها مئات الصحفيين والموظفين يعني تعطل بعضها وعجزها عن القيام بالعمل الصحفي لفترات قد تطول أو تقصر وربما تؤدي إلى خروجها النهائي ومغادرتها حقل العمل الإعلامي.
ولا يقف الأمر عند تدمير المؤسسات الإعلامية، بل يتعداه إلى مصادرة أجهزة البث كما حصل في مقر تليفزيون وطن في مدينة رام الله، والاستيلاء على الفضاء الرقمي وترددات المحطات والإذاعات المحلية الفلسطينية لغايات اقتصادية وسياسية. فضلا عن اختراق بث محطات الإذاعة والتلفزة والمواقع الإلكترونية، حيث تم رصد 8 عمليات اختراق لمحطات اذاعية وتليفزيونية فلسطينية أو عالمية مؤيدة للقضية الفلسطينية.
ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى تهديدات الاحتلال المستمرة بإغلاق مؤسسات إعلامية ومحطات تلفزة فلسطينية، كما حصل مع فضائية الأقصى التي قام الاحتلال بإغلاق مكاتبها بالضفة ومنع العاملين فيها من تغطية الأحداث والتضييق عليهم بحيث يتم اعتقالهم فور ممارستهم لعملهم في الضفة الغربية، إضافة إلى تهديد مطابع جريدة الأيام عند قيامها بطباعة صحيفة فلسطين وصحيفة الرسالة والاستقلال اللواتي اللذين يصدرون في غزة، ومنعها من طباعة هذه الصحف بالقوة.
وتكمن الخطورة في استمرار تهديدات مسؤولين إسرائيليين مثل وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون الذي صرح بضرورة إغلاق محطات التلفزة الفلسطينية بسبب قيامها بالتحريض، على حد تعبيره.
كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ودمر خلال العام 2014 منازل 37 صحفيا في قطاع غزة، ما يرفع إلى 50 إجمالي عدد منازل الصحفيين التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال ثلاثة اعتداءات حربية واسعة نفذها على قطاع غزة خلال الأعوام 2008 و2012 و2014.
ولا تقتصر أثار هذا النوع من الجرائم على الخسائر المادية وفقدان أصحاب هذه المنازل من الصحافيين وعائلاتهم المأوى، وتشردهم، بل الأمر يترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة تؤثر على قدرة الصحفي على مواصلة أداء عمله ورسالته حتى لو نجا وعائلته من أي إصابة، لأن فكره سيظل مشغولا بتأمين أبناءهم وأسرهم من العدوان.
كما سجل الاحتلال 61 عملية استهداف لمقرات إعلامية و10 عمليات اختراق للبث.
لاستكمال باقى الملف اضغط هنا
