صرح هاني قدري دميان، وزير المالية، بأن جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تبلغ بعد التعديلات التي تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع للعام المالى السابق، حيث تبلغ الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه بنسبة 8.6% عن العام السابق، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه أي بنحو 36% عن العام السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة، كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق، كما تبلغ الاستثمارات 75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق من بينها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة مقارنة بنحو 40-45 في متوقع العام السابق، حيث سيتم توجيه موارد متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
وعلى جانب الإيرادات فتبلغ جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 نحو 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن متوقع العام السابق، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة 1.8 نقطة مئوية من الناتج عن العام السابق، بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه انخفاضًا من نحو 25.7 مليار جنيه في العام المنقضى، ومقارنة بنحو 96 مليار جنيه منح وردت للموازنة العامة للدولة خلال عام 2013/2014، كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه بزيادة 38.6% عن متوقع العام السابق.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تستهدف تحقيق التوازن بين الإسراع من معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية الجديدة وإحداث تحسن سريع وملموس في مستوى الخدمات العامة الأساسية وفى برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفى نفس الوقت التأكد من تمويلها من خلال إجراءات اقتصادية تدر دخلًا إضافيًا في ظل محدودية الموارد وبما يحافظ على الاستقرار المالى وزيادة الثقة في الاقتصاد.
كما أكد على أن برامج الإنفاق الاجتماعى حتمية للإسراع من تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50% من جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار جنيه أو ما يعادل 11.8% عن العام السابق، حيث تشهد الموازنة العامة إنفاقًا إضافيًا على برامج الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج الصحة بما في ذلك دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة، والإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقرًا، والدعم السلعى وفى مقدمته دعم الغذاء والكهرباء، ودعم نقل الركاب وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى زيادة مساهمات الخزانة في صندوق المعاشات بنحو 19 مليار جنيه لتبلغ 52 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية على ضرورة تطبيق سياسة مالية منضبطة وتوجيه الإنفاق بما يحقق أكبر فاعلية وأفضل عائد للمجتمع، حيث سيتم التوجه نحو مزيد من الترشيد في تفاقم فاتورة الأجور، وتطبيق سياسة صارمة للرقابة على المال العام، حيث تعد ميكنة المدفوعات الحكومية إحدى الأدوات الحاكمة لذلك، كما سيتم التأكد من التزام مؤسسات الدولة بأداء مستحقات الخزانة العامة كاملًا مشددًا على أنه لن يكون هناك تهاون في ذلك، كما أشار إلى تطبيق خطة لتحديث حصر المجتمع الضريبى وتوسيع قاعدته وتطوير قاعدة المعلومات ضمن الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف رفع كفاءة المصالح الإيرادية.
وأوضح أنه مطلوب توفير نحو 105 مليارات جنيه أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلى لتمويل الالتزامات المالية والتنموية المتزايدة ووقف تفاقم الدين العام، حيث يمثل ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الدين العام عبئًا يتحمله الفقراء والأجيال القادمة وهو ما لا يمكن تركه دون ضوابط حاكمة.
وأعرب وزير المالية عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق صعود متسارع ومستمر مشيرًا في الوقت نفسه إلى تكلفة الإصلاحات، حيث أن إعادة الثقة للاقتصاد المصرى مشوار طويل وصعب وهو ما تؤكده الدروس الدائرة من حولنا، ولكننا بدأنا خطواته الأولى منذ العام الماضى وعازمون على استكمال مسيرة الإصلاح والبناء، حيث أثبت المصريون أنهم قادرون على إنجاز المستحيل، ويعد افتتاح مشروع قناة السويس في الشهر المقبل أكبر دليل على ذلك، فهو يسهم في زيادة ثقة المصريين بأنفسهم إضافة إلى تقديم رسالة للعالم أجمع حول الإمكانيات والقدرات المتاحة للنمو والتقدم في مصر.
موضوعات متعلقة
وزير المالية: 251 مليار جنيه عجز الموازنة بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي
وعلى جانب الإيرادات فتبلغ جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 نحو 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن متوقع العام السابق، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة 1.8 نقطة مئوية من الناتج عن العام السابق، بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه انخفاضًا من نحو 25.7 مليار جنيه في العام المنقضى، ومقارنة بنحو 96 مليار جنيه منح وردت للموازنة العامة للدولة خلال عام 2013/2014، كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه بزيادة 38.6% عن متوقع العام السابق.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تستهدف تحقيق التوازن بين الإسراع من معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية الجديدة وإحداث تحسن سريع وملموس في مستوى الخدمات العامة الأساسية وفى برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفى نفس الوقت التأكد من تمويلها من خلال إجراءات اقتصادية تدر دخلًا إضافيًا في ظل محدودية الموارد وبما يحافظ على الاستقرار المالى وزيادة الثقة في الاقتصاد.
كما أكد على أن برامج الإنفاق الاجتماعى حتمية للإسراع من تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50% من جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار جنيه أو ما يعادل 11.8% عن العام السابق، حيث تشهد الموازنة العامة إنفاقًا إضافيًا على برامج الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج الصحة بما في ذلك دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة، والإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقرًا، والدعم السلعى وفى مقدمته دعم الغذاء والكهرباء، ودعم نقل الركاب وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى زيادة مساهمات الخزانة في صندوق المعاشات بنحو 19 مليار جنيه لتبلغ 52 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية على ضرورة تطبيق سياسة مالية منضبطة وتوجيه الإنفاق بما يحقق أكبر فاعلية وأفضل عائد للمجتمع، حيث سيتم التوجه نحو مزيد من الترشيد في تفاقم فاتورة الأجور، وتطبيق سياسة صارمة للرقابة على المال العام، حيث تعد ميكنة المدفوعات الحكومية إحدى الأدوات الحاكمة لذلك، كما سيتم التأكد من التزام مؤسسات الدولة بأداء مستحقات الخزانة العامة كاملًا مشددًا على أنه لن يكون هناك تهاون في ذلك، كما أشار إلى تطبيق خطة لتحديث حصر المجتمع الضريبى وتوسيع قاعدته وتطوير قاعدة المعلومات ضمن الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف رفع كفاءة المصالح الإيرادية.
وأوضح أنه مطلوب توفير نحو 105 مليارات جنيه أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلى لتمويل الالتزامات المالية والتنموية المتزايدة ووقف تفاقم الدين العام، حيث يمثل ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الدين العام عبئًا يتحمله الفقراء والأجيال القادمة وهو ما لا يمكن تركه دون ضوابط حاكمة.
وأعرب وزير المالية عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق صعود متسارع ومستمر مشيرًا في الوقت نفسه إلى تكلفة الإصلاحات، حيث أن إعادة الثقة للاقتصاد المصرى مشوار طويل وصعب وهو ما تؤكده الدروس الدائرة من حولنا، ولكننا بدأنا خطواته الأولى منذ العام الماضى وعازمون على استكمال مسيرة الإصلاح والبناء، حيث أثبت المصريون أنهم قادرون على إنجاز المستحيل، ويعد افتتاح مشروع قناة السويس في الشهر المقبل أكبر دليل على ذلك، فهو يسهم في زيادة ثقة المصريين بأنفسهم إضافة إلى تقديم رسالة للعالم أجمع حول الإمكانيات والقدرات المتاحة للنمو والتقدم في مصر.
موضوعات متعلقة
وزير المالية: 251 مليار جنيه عجز الموازنة بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي
