كشف هاني قدري وزير المالية، في البيان المالي للموازنة الجديد والذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية أمس، أن السيطرة على العجز أحد الأهداف الرئيسية للسياسية المالية والاقتصادية التي تم على أساسها إعداد الموازنة العام للدولة خلال العام المالي 2015-2016، مستهدفة تحقيق عجزا قدره 251 مليار جنيه مسجلة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة قد أقرت خلال الأسبوع الماضي الموازنة العامة للدولة للعام الجديد بعجز قدره 281 مليار جنيه وهو ما يعادل 9.9 مليار جنيه، ولكن ارتفاع العجز أثار استياء الرئيس، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أخرى على جانب الإيرادات والمصروفات للوصول بالعجز إلى هذه النسبة.
وأوضحت وزارة المالية أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة - خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015 - ارتفع إلى 262.5 مليار جنيه، مسجلا 10.8% نسبة إلى الناتج المحلي مقارنة بعجز بلغ 255.4 مليار جنيه و12.8% من الناتج المحلي، ولتتجاوز بذلك تقديرات العجز المقدر مطلع العام المالي والبالغ 240 مليار جنيه.
وأشارت المالية إلى خفض العجز يهدف إلى تقليص معدلات الدين العام والحد من آثار التضخم والعمل على وضع تلك المؤشرات في مسار نزولي على المدي المتوسط، وبما يؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدولة في الاقتصاد المصري.
