كنت أتوقع بحكم عملى الطويل في بلاط "صاحبة الجلالة" أن التسريبات أو التسجيلات التي سأقوم بإذاعتها عبر برنامجى "الصندوق الأسود" ستثير جدلًا واسعًا في الشارع المصرى، توقعت أيضًا تراشقًا يصل إلى حدوده القصوى كجرّنا إلى النيابات والمحاكم، توقعت حتى الاغتيال سواء كان معنويًّا أو ماديًّا، جهزت نفسى لكل الاحتمالات.
توكلت على الله واتخذت قرارى ناذرًا نفسى
لهذا العمل، امتدادًا وتواصلاً مع عمل، لا يقل عنه أهمية ولا خطورة، عندما واجهنا تنظيم
الإخوان الإرهابى وكافة حلفائه في عز مجده ومجدهم، إلى حد الذهاب للنائب العام طلعت
عبد الله، لتقديم بلاغ يتهم الرئيس المعزول، محمد مرسي العياط، بالتجسس، في السابع
من ديسمبر عام 2012، ولم يمض على جلوس مرسي فوق كرسى الرئاسة سوى خمسة أشهر، -بالمناسبة
قدمنا ذلك البلاغ مستندين إلى تسريب وصلنا عبارة عن مستند يفيد بأن جهاز أمن الدولة
كان قد حرر محضرًا يتهم فيه مرسي بالتجسس، وهو المحضر الذي بمقتضاه تم القبض عليه في 27 يناير 2011 وإيداعه سجن وادى النطرون هو ومن معه من قيادات مكتب الإرشاد والمكاتب
الإدارية، وهى القضية التي حكم على مرسي فيها بالإعدام مؤخرًا.
نعود إلى التسجيلات، وهنا أود أن أتوقف
عند عدد من الملاحظات، ولا أقول اعتراضات أو اتهامات، طالت ولم تزل تلك التسجيلات:
أولى
هذه الملاحظات.. كانت تتحدث عن مشروعية تلك التسجيلات، وعلى الرغم من أننى لست مسئولاً
عن تلك المشروعية بوصفى لم أقم بتسجيلها بالطبع، ولكننى من باب المسئولية المشتركة
أؤكد التالي:
1- هذه التسجيلات التي تتم إذاعتها، حتى الآن، تم تسجيلها بين شهري
يناير ومايو 2011.
2- لم تكن في مصر في تلك الأيام لا دولة ولا شرطة ولا نيابة، فقد
تم حرق واقتحام كل أقسام الشرطة والنيابات.
3- في تلك الفترة تذكرون أننا كنا نتندر أنه في كل متر مربع في
ميدان التحرير والميادين المختلفة يقبع جهاز مخابرات أجنبى يعمل ضد مصر، وهو ما تم
رصده بتفاصيل كثيرة ليس هذا وقت إعلانها ولكنها ستعلن عبر قضايا عديدة تنظرها المحاكم
المصرية.
لكل ما سبق.. كان هناك رجال حاولوا ألا يمرروا
ما يحدث دون تسجيله ليكون وثيقة لمصر والمصريين، يتم محاكمة وحساب كل من أخطأ في حق
هذا البلد الأمين على ضوئها.. قد يقول قائل ولماذا لم تتم المحاسبة حتى الآن؟ والرد
أوردناه في أكثر من مقال وحلقة تليفزيونية، ولكن لا بأس من إعادته مرة أخرى، لقد قلت
إننى عندما حصلت على هذه التسجيلات قمت بإبلاغ نيابة أمن الدولة العليا، لأننى كنت
أعلم أن هناك قضية يتم التحقيق فيها برقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، تقع تلك
التسجيلات كأدلة اتهام أو على الأقل كقرائن ضمن أوراقها وتم التحقيق معى لمدة تسع ساعات
كاملة، وسلمت ما لدي من مستندات وأوردت ملاحظة في نهاية التحقيق معى تقول بأننى استخدمت
حقى كمواطن وسلمت ما لدي للنيابة العامة وسوف أستخدم حقى كإعلامي في إذاعة ما أعتقد
أنه "مكالمات" عامة تخص تحقيق تلك الفترة من تاريخ مصر وتوضيح ما جرى فيها للرأى العام
وقد وفيت بوعدى.
الملاحظة
الثانية: إن كل
من يتحدثون ويصرخون أين القانون وأين الدولة نسوا أو تناسوا أن هناك أشخاصًا تناولتهم
تلك التسجيلات ولجأوا للقضاء وقد أنصفنا قضاء مصر العظيم، وحكم ببراءتنا ثلاث مرات،
وعندما لجأ البعض للقضاء الإدارى ليوقف البرنامج، حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى بعد
تقرير رائع من هيئة المفوضين، أقر باستمرار البرنامج، فهل بعد ذلك نجد من يتساءل أين
القانون؟ متجاهلاً تلك الأحكام التي هي عنوان الحقيقة.
أم إن البعض أصابته آفة الإهمال قبل النسيان،
فراح يتحدث ببجاحة يحسد عليها، دون حتى الإلمام بقدر ولو ضئيل من المعلومات حول القضية
التي يتحدث فيها.
الملاحظة
الثالثة: وتتعلق
بإعلاميين زملاء يصرخون ليل نهار ضد إذاعة تلك التسجيلات علنًا ويشدون على أيادينا
سرًا عندما يقابلوننا أو يتحدثون معنا تليفونيًّا، وآخرين لم يتأخروا ثانية واحدة عندما
وصلتهم تسجيلات مماثلة سواء للرئيس الأسبق مبارك أو مرسي العياط فقد سارعوا بإذاعتها
دون أن يتساءلوا عن مشروعية تلك التسجيلات أو قانونية إذاعتها وتعاملوا معها كمادة
صحفية بغض النظر عما تحتويه من معلومات، في حين أجلس بالساعات لأدقق وأسمع حتى أجد
ما يستحق أن يسمعه الناس وينير جزءًا من تاريخ تلك الفترة، وأقسم بالله أننى لا أضع
أمامى سوى الله وضميرى ومصلحة بلدى، من وجهة نظرى بالطبع، التي يمكن أن يختلف فيها
معى الكثيرون في اختيار ما يذاع من تلك التسجيلات.
الملاحظة
الرابعة: وأقسم
بالله مجددًا أن ما أقوله صحيح، وأتمنى أن ألاقى الله به وعليه يوم القيامة، أننى لم
أتحصل على تلك المكالمات من الدولة أو أحد أجهزتها، أو أنها تأتينى فرادى حسب الموقف
كما يردد البعض، إنما هي حزمة واحدة حصلت عليها بطريق الصدفة عبر رجال صدقوا ما عاهدوا
الله عليه، من حماية بلدهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلاً، ويومًا
ما ستظهر كل الحقائق وسنضحك جميعًا ملء أشداقنا عندما تفتح قضية القرن، بحق وحقيق، القضية
رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، ساعتها ستتفجر مفاجآت عديدة بعضها سار وبعضها
مؤلم، وساعتها سيعلق البعض على أعواد المشانق، وستقام للبعض تماثيل في ميدان التحرير،
ولكن ربما الوقت لم يحن بعد، وربما القضية لم تستكمل أركانها، ولكنها حتمًا ستستكمل
أركانها يومًا ما، وساعتها ستعود كل الحقوق المسلوبة وسيخزى الله الظالمين.
أخيرًا، لقد حاول كثيرون في الموسم الأول
لإذاعة تلك التسجيلات إيقافنا عبر مذكرات لرئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور،
وقع عليها مائة من الشخصيات العامة يطالبون فيها بإيقاف البرنامج، مرورًا بالهجوم على
شخصى المتواضع عبر وسائل إعلام عديدة ومتنوعة، ووصل الأمر إلى تقديم رئيس الوزراء آنذاك،
الدكتور حازم الببلاوى، بلاغ للنائب العام يطالب فيه بوقف إذاعة تلك التسجيلات، وانتهاء
بتهديدنا بالاغتيال سواء المادى أو المعنوى، إضافة إلى ما أشرت إليه في الملاحظة الثانية
من تقديم بعض ممن طالتهم تلك التسجيلات لبلاغات للنيابة العامة تمت إحالتها جميعًا
إلى المحاكم المختصة، وحكم فيها جميعًا لصالحنا، واستمر البرنامج حتى تحالف رجال المال
والأعمال ضده وأوقفوه.
ويبدو أن البعض لم ييأس وبدأ يمارس ذات
الاعتراضات بادئًا من المربع رقم واحد كأنه لم يقرأ أو يعرف شيئًا من قبل.
ولهؤلاء نقول، لن ترهبنا كلماتكم ولا بلاغاتكم
وسنظل على الدرب سائرين محتسبين ما نقوم به عند الله وهذا الشعب العظيم الذي ساندنا
ووقف معنا منذ البداية وحتى الآن، وأرجو أن أقابل الله سبحانه وتعالى بما فعلت وأفعل
يوم القيامة إن شاء الله، وفى النهاية فأنا مستعد لتحمل المسئولية كاملة، الآن وغدًا
وبعد غد، والله من وراء القصد، وهو يهدى السبيل.
اقرأ المزيد...
محمد الباز يكتب : ملوك التسريبات في الصحافة
المصرية
"التسجيلات والتسريبات" .. نقاط
على حروف الأزمة!!
ياسر عبد العزيز: إذاعة التسريبات
"حق" طالما اقتضت المصلحة العامة
" زهران": "الصندوق الأسود" يكشف المتآمرين.. ومن يهاجمه
"على راسه بطحة"
"الشعب الجمهوري": "الصندق الأسود" ضمير الأمة
"الدستوري الحر": "الصندوق الأسود" يفضح "الخونة"
مصطفى بكري: تسريبات "الصندوق الأسود"
تواجه المتحولين
