قال الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز، إن الإعلام له حق تداول «التسريبات الشخصية» حال وقوعها فى منطقة تخص المصلحة العامة، مشددًا على ضرورة أن يتخطى الإعلامى الخصوصية فى حالة واحدة، وهى أن التسريبات تتعلق بالمصلحة العامة.
وأضاف «عبدالعزيز»: «إذا اختلط الخاص بالعام لاخلاف على عرض التسريبات، وبات من حق من يمتلك التسريبات أن ينشرها، خاصة فى حال انتهاك المسئول خصوصيته من خلال الإضرار بالمصلحة العامة»، وواصل: «يجب أن ينطوى التسريب على المصلحة العامة لكى نقبل إذاعاته».
وشدد على ضرورة أن يكون الهدف الرئيسى من عرض التسريب هو كشف قضية تخص المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الخصوصية أمر محمى بالقوانين الدولية والدساتير لكنها تسقط عندما يكون هناك إضرار بالمصلحة العامة، خاصة عندما تكون هناك ممارسة خاصة تضر بالمصلحة العامة.
أكد الإعلامى محمد الغيطى، أنه فى حال حصوله على التسريبات سيقوم بعرضها، مع مراعاة أن يعرضها بحياد وموضوعية بعيدًا عن تصفية الحسابات، مشيرًا إلى أن التسريبات كشفت الكثير من المتآمرين على الوطن. من جانبه، رأى المذيع محمد الطوبجى، أن التسريبات الشخصية مقبولة طالما كانت تكشف مخططًا يدمر أو يفكك هيئة أو مؤسسة حيوية للدولة، مثل التسريبات الأخيرة الخاصة بسحب الإعلانات من ماسبيرو، التى جمعت بين محمد عبد المتعال مع السيد البدوى. فيما أكدت الإعلامية حكمت عبدالحميد أنها فى حال حصولها على التسريبات ستعرضها لأنها حق لكل مواطن مصرى، وأضافت أنها ترفض فقط عرض الموضوعات الشخصية، لكن كل ما يخص البلد والمواطنين يجب أن يتم عرضه. وقالت إن كل من يطالب بوقف عرض التسريبات «ملطوط» وخائف من حاجة عملها غلط، وعلينا كإعلاميين أن نكشف كل المتآمرين والفاسدين، وأوضحت أن حق المواطن أن يعرف كل ما يحاك له من مؤامرات، وأكدت أن كل من لا يخشى من أفعاله لن يرفض عرض التسريبات.
