قالت منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان، إنها تلقت رسالة من مكتب المدعي العام، لمحكمة الجنايات الدولية، تفيد بأن فريق التحقيقات باشر التحقيقات في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، داخل مرافق سجن معيتيقة.
وأوضحت التضامن على موقعها بالفيس بوك، أن الرسالة جاءت بناء على شكوى قدمتها المنظمة في العام الماضي، إلى مكتب المدعي العام ضد قوة الردع الخاصة، ووزارة الداخلية، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأكدت المنظمة أن الشكوى تتألف من 28 وثيقة، وما مجموعه 193 صفحة، بما في ذلك شهادات لضحايا انتهاكات سجن معيتيقة.
وأشارت التضامن لحقوق الإنسان، إلى أن من بين الانتهاكات الحرمان الطويل من الحرية، وهو ما يرتقي إلى حالات الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة اللإنسانية، وقتل المعتقلين تحت التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.
وأضافت التضامن أن مرفقا من مرافق الاحتجاز في سجن معيتيقة، لم يكن موجودا قبل ربيع عام 2012م، ويحمل ما لا يقل عن 2600 محتجزا، بينهم نساء وأطفال، وفقا لتقرير صادر عن جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ونوهت المنظمة إلى أن قوة الردع الخاصة، هي وحدة تتبع وزارة الداخلية شكليا، لكنها في الواقع ميليشيا، لا تملك الداخلية أي سيطرة عليها، مشيرة إلى أنها تدار من قبل أفراد من جماعة مسلحة تدعى المداخلة، وهي من أتباع رجل الدين السعودي، ربيع المدخلي، الذي يتمتع بدعم خاص من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
