أعلن المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تأييده التام لمشروع القانون الذى أعدته وزارة الأوقاف والذى ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية العادلة، وتم إرساله لوزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم الخميس، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يعد واحدا من أفضل وأنجح وزراء الأوقاف فى تاريخ مصر الذى نجح فى إدارة أموال الوقف إدارة ناجحة ورشيدة، خاصة أن مال ذو طبيعة خاصة فهو مال أناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطا بشروط إنفاقه وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضي الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله، وأن هذا الأمر يقتضي أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم وخدمة المجتمع والإسهام الجاد في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.
وقال المهندس أمين مسعود، إنه ليس من المنطق ولا المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات ودون مبالغة فإن هناك بعض الفيلات بمساحات تتجاوز ثلاثة آلاف متر وقيمتها السوقية تقدر بنحو نصف مليار جنيه وإيجارها الشهري دون العشرة جنيهات، مما يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا لتصويب هذه الأوضاع، مؤكدا أن هذا التشريع قد تأخر كثيرا.
