قال المفكر كمال زاخر، تعليقا على قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، ان هذه اللجنة مهمة من حيث التوقيت والتشكيل، موضحا انه من حيث التوقيت تأتي مكملة للعملية الشاملة سيناء ٢٠١٨، والتى كانت تدار من خلال نفس الأجهزة التى وردت باللجنة، وتعطى إشارة بامتداد غطاء المواجهة مع الإرهاب من سيناء إلى عموم الوطن.
واضاف: أن العملية الشاملة بامتداد عام ٢٠١٨، استطاعت أن تحاصر الإرهاب الذى تراجع عما كان عليه فى بداية العام الماضى بشكل كبير، ويمكن أن نسمى عمل هذه اللجنة بالعملية الشاملة مصر ٢٠١٩، ويترتب عليها أن العمليات الإرهابية الإجرامية التى تتم أو يشهدها جنوب مصر «محافظات الصعيد وبخاصة المنيا» مواجهة جديدة حاسمة.
وحول تشكيل اللجنة، قال زاخر إنها ضمت كل الأطراف الفاعلة فى ذات الصلة على أعلى مستوى من القوات المسلحة والأجهزة السيادية للمعلومات، وأسندت رئاستها إلى مستشار الرئيس والمتخصص فى مواجهة الإرهاب، وكان يحمل حقيبة الداخلية، ويملك رؤية واضحة فى هذا الشأن، وبحسب قرار تشكيل اللجنة يلتزم رئيسها بتقديم تقرير دورى لرئيس الدولة، الذى تتجمع فى يده كل الخيوط التى تعطيه القدرة على إصدار القرارات المناسبة فى توقيتها الصحية، الأمر الذى نتوقع معه انحصار الإرهاب فى أقل من عام.
ومن اللافت وجود ممثل لجهاز الرقابة الإدارية الأمر الذى يشير إلى وجود عناصر فى الجهاز الإدارى الحكومى قد تكون داعمة للعناصر الإرهابية، الأمر الذى يعطى اللجنة الحق فى ملاحقتها وتنقية الجهاز الإدارى منها.
الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت يوم 30 ديسمبر 2018 قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم "٦٠٢" لسنة ٢٠١٨، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.
ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.
وتتولى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع تلك الأحداث حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.
