وافق مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم 155 والمنعقدة على حفظ التحقيق الإداري رقم 3 لسنة 2018 مع كل من الدكتور أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور عبد الحميد حسين حمودة عميد كلية الآداب السابق والدكتور مجدي أحمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق بشأن رسالة باحثة لاتهامها مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بالتزوير والغش والتدليس بتسجيل أسم دكتور راحل باللجنة علي رسالتها وملكيته لها.
وأكد مجلس الجامعة خلال التحقيقات بأن التأخير في عرض الأمر على مجلس كلية الآداب كان راجعًا بصفة أساسية إلى تأخر الباحثة في القيام بالتعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وإدراج اسم المرحوم الدكتور إبراهيم محمد مغربي أو الإبقاء عليه رغم وفاته لا يعد من قبيل الغش أو التدليس أو التزوير أو حتى الخطأ المادي الجسيم، موضحين بأنه مجرد اعتقاد من القائمين على أمر الدراسات العليا بالكلية بأن ترك اسمه على الرسالة هو نوع من التكريم لأستاذ جليل أشرف على الرسالة لمدة سبع سنوات وهو أستاذ ليس فقط للباحثة وإنما لبعض الأساتذة الذين ناقشوا الرسالة.
وأكد الدكتور أشرف عبد الحفيظـ، رئيس الجامعة، عدم ثبوت المسئولية الإدارية في حق لجنة الدراسات العليا والبحوث، مستدلا بما أشارت إليه المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي حددت بدقة المسئول عن تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وضوابط هذا التشكيل.
وتابع " عبد الحفيظ" بأن المادة 104 أتبعت ذلك بقولها"ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "وهو ما أكدته أيضًا المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها عندما تحدثت عن صاحب الوظيفة الإشرافية.
وأضاف رئيس الجامعة بأن المادة نصت أيضا وذكرت أنه لا يقبل أن يسأل الإداري عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوسين أثناء أدائهم لعملهم، وطالما أنه ليس المنوط به القيام بالعمل بشكل مباشر فإن طبيعة وظيفته الإشرافية تجعله بمنأى عن المسئولية الإدارية.
