توقعت الأمم المتحدة، إجراء تحقيق في كيفية وصول سفينة شحن تركية محملة بالأسلحة إلى أحد الموانئ الليبية، معتبرة أن الأمر يخرق قرار مجلس الأمن الدولي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة عبر تويتر: "التقارير الواردة عن شحنة كبيرة من الأسلحة وصلت إلى الشواطئ الليبية مثيرة للقلق. ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام، وليس للمزيد من الأسلحة".
وتابعت: "قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة واضح وصريح، ونتوقع أن ينظر فريق الخبراء في هذه الحادثة".
وكانت صحيفة ليبية قد ذكرت، الأربعاء، أنه جرى ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء الخمس البحري شرقي العاصمة طرابلس، علما بأن بيانات الحمولة تشير إلى مواد بناء.
وتبين من خلال تفتيش حمولتها التي أفرغتها فى الميناء، وجود عدد 2 حاويات بحجم 40 قدم معبئة بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا".
واعتبر الجيش الوطني الليبي في بيان أن تركيا تحاول زعزعة أمن ليبيا واستقرارها من خلال دعم الإرهاب على أراضيها.
وأضاف بيان الجيش الليبي الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أن "تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتي سبق أن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين".
وحسب صحيفة المرصد، فإن السفينة التركية هي "الفضيحة" الثانية خلال أقل من عام، بعد ضبط اليونان لما عرفت بـ"سفينة الموت" التي كانت متجهة إلى ليبيا بحوالي 500 طن من المتفجرات، لتكون سفينة الخميس، هي "سفينة الموت الثانية".
