رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

برلمانيون: نتوقع تعديلات شاملة لتحسين أوضاع المعلمين.. والإرادة السياسية قاطرة للتطوير.. بناء المدارس وزيادة الرواتب أبرز مطالب "التعليم والبحث العلمي"

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:02 م
البوابة نيوز
غادة رضوان
طباعة
أيام ويبدأ عام 2019، الذى خصصه الرئيس عبدالفتاح السيسى عامًا للتعليم، خلال كلمته بالمنتدى السادس للشباب؛ وجاء ذلك بناء على توصيات الشباب للاهتمام بالتعليم، لا سيما أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الذى تم عرضه على البرلمان تطرق فى محور بناء الإنسان المصرى إلى التعليم ووضعه على قائمة أولوياته خلال الفترة المقبلة.

برلمانيون: نتوقع
ووضع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منظومة جديدة لتطوير التعليم، وبدأ فى تنفيذها منذ بداية العام الدراسى الحالى، إضافة إلى إرسال 4 مواد خاصة بالمعلمين للبرلمان للموافقة عليها، للتيسير عليهم فى أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، وحثهم على الإخلاص فى العمل وتقديم العلم للطلاب، وشملت تلك التعديلات حق الإخصائيين الاجتماعيين فى تولى المناصب القيادية بالمدارس.
ويرى أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن تخصيص عام للتعليم سيكون له بالغ الأثر فى الاهتمام بالعملية التعليمية، مؤكدين أن هذا العام سيحقق المطلوب منه من خلال تبنى القيادة السياسية لمراحل تطوير التعليم وتنفيذ المنظومة الجديدة.
وثمن النواب تحركات الحكومة للاهتمام بالتعليم من خلال تطوير المدارس، وتوفير الخدمات فيها، إلى جانب اهتمامها بالمعلمين من خلال إرسال 4 مواد بقانون التعليم خاصة بترقيات ومرتبات المعلمين للبرلمان لمناقشتها.
برلمانيون: نتوقع
رحب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بعام ٢٠١٩ الذى خصص ليكون عامًا للتعليم، بناء على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب خلال المنتدى السادس، مؤكدين أن هذا العام سيحقق أهدافه المرجوة منه، نظرًا لتبنى القيادة السياسية المنظومة التعليمية الجديدة.
وأوضح النواب أن نجاح المنظومة الجديدة يكمن فى تطوير المدارس الحالية وتوفير كل الخدمات اللازمة لهم، إضافة إلى بناء مدارس جديدة، وزيادة الموازنة المخصصة للوزارة لضمان زيادة أجور المعلمين والقضاء على الدروس الخصوصية نهائيًا.
وأكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التعليم لم يتم إرسالها للبرلمان حتى الآن، مؤكدين أن ما تمت الموافقة عليه بالبرلمان بشأن قانون التعليم هو ٤ مواد فقط تخص الإخصائيين الاجتماعيين والحاصلين على دبلوم المعلمين لضمان حصولهم على حقوقهم فى الترقيات والمرتبات.
وأوضح النواب أنه فور وصول القانون للجنة ستتم الدعوة إلى عقد جلسات حوار مجتمعى لكل فئات المجتمع بحضور خبراء للتعليم وممثلين عن الوزارة، مشيرين إلى أن نجاح المنظومة الجديدة وتعديل القانون يكمن فى تبنى القيادة السياسية للمنظومة.

برلمانيون: نتوقع
وقالت ماجدة نصر، عضو اللجنة، إن تخصيص عام ٢٠١٩ للتعليم يهدف إلى الاهتمام بتنفيذ آليات المنظومة التعليمية وتطويرها بكل المراحل التعليمية، مؤكدة مدى اهتمام الرئيس بتطوير التعليم والارتقاء والنهوض به لمستوى أفضل، مشيرًا إلى إعلان الرئيس بمثابة دعوة لكل فئات المجتمع للمشاركة فى تطوير التعليم.
وأشارت «نصر» إلى أن نجاح عام التعليم يكمن فى محورين رئيسيين، هما تغيير المناهج وتدريب المعلمين على المنظومة الجديدة، إضافة إلى إنهاء أزمة الكثافة الطلابية من خلال بناء مدارس جديدة.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة زيادة موازنة التعليم وحصول الوزارة على الاستحقاق الدستورى لتطوير التعليم بشكل كبير، لافتة إلى أن نجاح اهتمام الدولة بالتعليم ينصب على زيادة موازنات التعليم وتطوير المدارس وتوفير الخدمات اللازمة لها.
واستطردت عضو اللجنة، أن تطوير المنظومة التعليمية ككل سيتم الانتهاء منه فى خطة التطوير ٢٠- ٣٠، مؤكدة أنه بالوصول إلى نصف المدة الزمنية سيكون تم الانتهاء من كل مشاكل التعليم وإتاحة فرصة للخطة الجديدة فى تحقيق أهدافها.
وأضافت النائبة أن تعديلات قانون التعليم الجديد ككل لم تصل إلى البرلمان حتى الآن لمناقشتها، موضحة أن ما تم إرساله هو ٤ مواد فقط، تمت مناقشتها داخل اللجنة خاصة بالمعلمين والإخصائيين الاجتماعيين وتمت الموافقة عليها بالجلسة العامة للبرلمان.
وأشارت إلى أن تعديل الأربع مواد هدفه السماح بتعيين الإخصائيين الاجتماعيين والحاصلين على دبلوم المعلمين فى المناصب الإدارية بالمدارس مثل مدير عام المدرسة أو نائبه.

برلمانيون: نتوقع
وتابعت عضو مجلس النواب، أن قانون التعليم ما زال بمجلس الوزراء ومن المفترض أن يتم إرساله للبرلمان خلال الفترة المقبلة، ويهدف وضع الضوابط لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدة أنه فور وصول القانون للجنة سيتم فتح حوار مجتمعى لجميع الفئات بحضور خبراء فى التعليم وممثلين عن وزارة التعليم لإقرار قانون متكامل يهدف خدمة المنظومة ككل.
وفى نفس السياق، قال النائب عمرو دوير، عضو اللجنة، إن القيادة السياسية تهتم بالتعليم كمحور أساسى لبناء الإنسان المصرى، مؤكدًا أن إجراء تعديلات على قانون التعليم الجديد تستهدف تطوير المنظومة التعليمية وتغييرها بشكل كامل.
وأوضح «دوير»، أن تعديل القانون يحتاج إجراء حوار مجتمعى شامل، نظرًا لأن التعليم يخص جميع الفئات المجتمعية، لافتًا إلى وجود الكثير من الأمور التى تحتاج تعديلًا لقانون التعليم.
وأكد أن اللجنة لم تقف حاجزًا أمام تطوير التعليم، قائلًا: «نثق فى القيادة السياسة وقدرتها على تطوير المنظومة ككل بشكل يسهم فى دخول مصر لسوق المنافسة العالمية فى التعليم، ونجاح تعديلات قانون التعليم تكمن فى تبنى القيادة السياسية له».

برلمانيون: نتوقع
وفى سياق متصل، قال فايز بركات، عضو اللجنة، إن التعديلات التى تمت الموافقة عليها بشأن التعليم ٤ مواد فقط، وتمت مناقشتهم داخل لجنة التعليم بالبرلمان، موضحًا أن التعديلات جاءت لفصل المدرسين عن قانون الخدمة المدنية، نظرًا للتأثير السلبى على الترقيات الخاصة بهم ما يؤثر على أجورهم.
وأكد «بركات» أنه سيتم إجراء تعديلات كاملة على قانون التعليم، لضمان تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة دون وجود أية عراقيل تحول دون نجاح المنظومة الجديدة وتطوير التعليم.
وتابع عضو مجلس النواب أنه سيتم فتح حوار مجتمعى شامل فور وصول قانون التعليم للجنة لضمان إقرار قانون شامل يضمن توفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير التعليم فى مصر.
وأكد فتحى ندا، عضو اللجنة، أن القيادة السياسية بدأت فى الاستعداد لأن يكون عام ٢٠١٩ للتعليم، والعمل على نجاح هذا العام وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيدًا بدخول القوات المسلحة فى التنمية لمساعدة الوزارات المختصة لتطوير التعليم وتم تجهيز المدارس بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح ندا أنه نجاح العام يتطلب تحقيق الكثير من الأمور منها بناء مدارس جديدة وتطوير المدارس الحالية وتوفير كل الخدمات اللازمة لها، مطالبًا بزيادة الاستثمارات اللازمة للتعليم لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
وأشار إلى ضرورة زيادة رواتب المعلمين من خلال زيادة الموازنة العامة المخصصة للتعليم، للقضاء على الدروس الخصوصية.

برلمانيون: نتوقع
وقال النائب محمد نجاح الشورى، عضو اللجنة، إن تطوير التعليم جزء رئيسى من بناء الإنسان المصرى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة لفترة ثانية، مؤكدًا أن اختيار ٢٠١٩ عام التعليم يستهدف ضمان نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.
وأوضح «الشورى»، أن نجاح العام فى تحقيق الهدف منه يكمن فى تحسين رواتب المدرسين، لافتًا إلى أن رفع أجور المعلمين يساعد على الحد من الدروس الخصوصية والقضاء عليها، وتلافى السلبيات التى يمكن الوقوع فيها مما تتسبب فى عرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.
وطالب عضو اللجنة، بتوضيح كل الأمور الغامضة فى المنظومة الجديدة ونظام الامتحانات، والانتهاء من تدريب المعلمين على النظام الجديد، إضافة إلى زيادة موازنة التعليم والتى أقرها الدستور ١٣٦ مليار جنيه، قائلًا: «نحصل على ١٨ مليار جنيه فى العام، وذلك نصف الموازنة المخصصة للتعليم ولم تكف شيء».
فيما، قال هانى أباظة، وكيل اللجنة، إن ٢٠١٩ سيكون بداية للنور وتحقيق نقلة كبيرة فى المنظومة التعليمية ككل، نظرًا لتبنى القيادة السياسية تطوير التعليم، مؤكدًا أن جميع فئات المجتمع مسئولة عن نجاحه، نظرًا لأنه مشروع قومى.
وأشار أباظة إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ آليات المنظومة الجديدة ونقل الطالب لمستوى أفضل واستخدام أساليب جديدة فى التعليم، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تدريب المعلمين على النظام التعليمى الجديد.
وتابع وكيل اللجنة ضرورة أن يتم توضيح كل السبل اللازمة لتطوير المنظومة سواء المناهج الدراسية أو أساليب إجراء الامتحانات، إضافة إلى إنهاء أزمة تكدس الطلاب بالفصول من خلال بناء مدارس جديدة، وزيادة رواتب المعلمين للقضاء على الدروس الخصوصية نهائيًا.


برلمانيون: نتوقع
السماح للإخصائيين الاجتماعيين بتولى المناصب الإدارية أبرز التعديلات

شملت التعديلات المقدمة من الحكومة فى مشروع القانون المحال لمجلس النواب، والتى تمت الموافقة عليها، عدة مواد من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، وذلك فى ٦ مواد كاملة بداية من الفقرة الثانية من المادة ٧٠ و٧٢ و٧٣ و٧٥ و٧٦ و٧٩، حيث جاءت التعديلات كالتالى.
المادة ٧٠
ونصت على «سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب»، وجاء تعديل الفقرة كالتالى «وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما لم يرد بشأن نص فى هذا الباب».
المادة ٧٢
ونصت على «مع عدم الاخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل لهذا الباب ما يأتى:
١- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
٢- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
٣- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب».
مادة ٧٣
ونصت على: «يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزبر التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها فاذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف «معلم مساعد» لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحدد لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل، وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين».
المادة ٧٥
ونصت على: «وتجيز المادة، فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.
ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهما بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة».
مادة ٧٦
دون إخلال بحكم المادة ٧٣ من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ٧٠ من هذا القانون، من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع، ويما يكفل تكافؤ الفرص.
ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.
ويتم ترتيب من تجاوزوا اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة ٧٩
يكون شغل وظيفتى مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية، بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختبار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم شغل وظيفتى مدير مدرسة ووكيل مدرسة بطريق الاختيار من يين شاغلى وظيفة «معلم أول (أ)» على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.
وأوضح عبدالرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الحكومة تعد مشروع قانون متكاملًا خاصًا بالتعليم بالاشتراك مع وزارتى المالية والتخطيط، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه وإحالته للجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم عقد جلسات موسعة داخل اللجنة بمشاركة جميع المختصين بالقانون وممثلين عن جميع فئات المجتمع.
وأصاف «برعي»، أن تعديلات القانون ستشمل حل المشاكل المادية للمعلمين ورواتبهم، وحل مشكلة الكثافة وبناء فصول للطلاب، والقضاء على الدروس الخصوصية، إضافة إلى أن ترقيات المعلمين ستتم بعد اجتياز عدد من التدريبات وعدم اقتصارها على سنوات العمل فقط، إضافة إلى إنهاء كل مشاكل المدارس الخاصة والدولية وحل أزمة المصروفات نهائيًا.
وتابع عضو اللجنة، أن القانون يستهدف التغيير بالنظام الجديد شامل، من حيث المناهج، أساليب التقييم، طريقة جلوس الطلاب داخل الفصول، طريقة شرح المعلمين داخل الفصول.
"
ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟

ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟