في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع المصري، خروج قانون الإجراءات الجنائية، الذي سبق وأن انتهت منه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن هيئة مكتب المجلس لم تعلن إدراجه ضمن جدول أعماله لمناقشته وإبداء الرأي النهائي، رغم أن عددا من النواب كانوا يتأهبون لصدوره مع انطلاق العام القضائي 2018-2019 والذي بدأ أكتوبر الماضي، وذلك لما يمثله القانون من ثورة تشريعية لتحديث القوانين الإجرائية والعقابية.
ومن جانبه، قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إحالته لهيئة مكتب المجلس في مارس الماضي.
وأضاف الجمل، أن اللجنة في انتظار إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة، لعرضه على نواب البرلمان وإبداء الرأي النهائي فيه، مشددًا على أهمية القانون لما يحققه من زيادة في ضمانات المحاكمة والتحقيق.
وفي الصدد ذاته، أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وكتابة تقريرها النهائي حوله منذ دور الانعقاد الماضي.
وأوضح الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون بانتظار عرضه على الجلسة العامة، على أن تحدد هيئة المكتب موعدًا لعرضه والتصويت عليه، متمنيًا صدور القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لما له من أهمية من شأنها التأثير على سرعة انجاز الدعاوى الجنائية، وزيادة ضمانات المحاكمة والتحقيق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى جهد اللجنة التشريعية في مناقشة القانون لتنتهي بتلك التعديلات المهمة في القانون، خاصة أنها نظمت العديد من جلسات الاستماع لكل الجهات المعنية أثناء مناقشته، مع مراعاته لجميع الملاحظات والآراء حوله.
بينما، قال خالد مشهور، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتخذ أي خطوات جديدة خاصة بقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة لم تنته حتى الآن من كتابة تقريرها النهائي حول القانون، لعرضه على الجلسة العامة، مشددًا على أهميته وتأثيره على الشارع المصري، حيث يحقق العدالة الناجزة.
واتفق معه النائب عيد هيكل، عضو اللجنة، مشيرًا إلي أن اللجنة التشريعية لم تنتهي حتى الآن من القانون، وفي انتظار كتابة تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة، متمنيًا صدور القانون قبل بداية العام القضائي الجديد 2019- 2020
فيما، قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لم تتطرق إلى قانون الإجراءات الجنائية، منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وكذلك لم نبحث إمكانية مراجعة مواده قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه مع نهاية دور الانعقاد الماضي، تم إحالة القانون إلى هيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة، لكنه ما زال حبيس الأدراج.
وأوضح أنه ستتم مراجعته قبل عرضه على الجلسة العامة، نظرًا لأنه من أهم القوانين المعروضة على المجلس، فضلًا عن أنه يعتبر دستورا ثانيا لمصر، ما يستوجب ضبطه قبل خروجه من المجلس، حتى لا يكون هناك مشاكل أثناء تنفيذه.
