أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية عام 2018 ويمنح المحال المقامة بدون ترخيص مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها للحفاظ على السلم الاجتماعي، قائلا: ليعلم الجميع لو صدر مشروع القانون لا يسرى على أى مبنى تم إنشائه فى هذا العام.
وأضاف، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، التى تناقش مشروع القانون، " المشروع بقانون لن يسرى على مبنى تم بدون ترخيص فى 2018.." حيث تناقش المادة الثالثة من مواد الاصدار والتى وقع بشأنها جدل والتى تنص على:
تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على النشاط المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
وكان الجدل قد جاء بشأن المدة الموضوعة لتوفيق الأوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة لكن تم الإبقاء على مدة سنة، وكذلك بشأن العقارات المخالفة المقام بها المحال، حيث أوضح عبد العال أن الفقرة الثانية من النص يحمل ما وصفه بـ"الغرابة" حيث إن العقارات الغير مرخص بإقامتها ولو مخالفة لشروط الترخيص لا يقام بها محال، كما أنه لو تم توفيق أوضاعها إذا أثبتت سلامتها الإنشائية قد يقوم البعض باستخراج شهادة بسلامة العقار.
وأشار عبد العال إلى أن تترك للائحة التنفيذية الاشتراطات لأن التشريع الجديد يعالج وضع سيئ ويمتد لـ80 % أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع والحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع.
وتابع: "لن أقول لهؤلاء المخالفين مرة واحدة انتو برا..".
وتابع: "لن أقول لهؤلاء المخالفين مرة واحدة انتو برا..".
