قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن قطاع
الصناعة أحد القطاعات الهامة في الدولة التي صمدت أمام التحديات التي تواجه الدولة
المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها تساهم بـ18% من الناتج القومي.
وكشف سمير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن وجود خطة طموحة
لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 21% بحلول عام 2020، لافتا إلى أن
اتحاد الصناعات المصري تم تأسيسه سنة 1954 وأن التعديلات التي تمت على القانون
الجديد تهدف إلى منح الاتحاد أكبر درجة من الاستقلالية بعيدا عن الحكومة.
وأضاف أن القانون سيساهم أيضا في ضخ دماء جديدة في مجلس إدارة
الاتحاد، فضلا عن وجود توزيع عادل لجميع الشركات لتضمن نسبة تمثيل ملائمة في الاتحاد.
وأشار إلى أن الحكومة طلبت من البرلمان مد فترة المجلس الحالي لسنة قادمة لحين الانتهاء من تعديل القانون.
