قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار التعديلات الخاصة بقانون الطفل، مشيرًا إلى أن القانون القائم حاليًا هو القانون رقم 12 لسنة 1996.
وأوضح "العليمي"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن قانون الأحوال الشخصية هو القانون الوحيد الخاص بالطفل الموجود حاليًا داخل اللجنة التشريعية، وتم التقدم به من بعض الأعضاء في نهاية دور الانعقاد الماضي، وأُرسل لشيخ الأزهر للنظر فيه، والرد عليه، بالرأي الشرعي، لافتًا إلى أنه مع بداية دور الانعقاد الثالث تقدم بمشروع قانون خاص بتنظيم عمل المأذونين، وذلك نظرًا لتفشي ظاهرة زواج القاصرات، وزواج الأطفال دون سن 18 سنة.
وأشار إلى أن معظم المشاكل الخاصة بزواج الأطفال خاصة بتنظيم عمل المأذون، مضيفًا أنه فور صدور القانون سيتم ردع تلك الظاهرة، والقضاء على أنواع التلاعب التى يمارسها بعض المأذونين، خلال عقد القران وتوثيق عقود الزواج، عند تزويج القاصرات والأطفال دون 18 سنة.
وأكد أن الاتفاقيات الدولية التى تشارك بها مصر، تُلزمها بأن يكون سن الزواج بعد 18 سنة، مطالبًا بأن تضمن التشريعات تغليظ العقوبة وتنظيم عمل المأذونين، وتحديد مقر لهم يتبع الجهاز الحكومي، وذلك لأن معظم المقرات التابعة للمأذونين مقرات خاصة.
وأكمل، "لابد أن يكون لهم مقر في محكمة الأسرة على الأقل، ويكون عليه ضمانات، ويقضي على الخلل الموجود"، مضيفًا أنه على الرغم من تقدمي بالقانون منذ بداية دور الانعقاد الماضي، وعلى الرغم من تقدم الحكومة بمشروع قانون مماثل إلا أن اللجنة لم تبدأ في مناقشاته حتى الآن".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يتضمن باب كامل خاص بحماية الأسرة، من حقوق الزوج والزوجة، وحقوق الطفل، والمرأة المطلقة.
