كشف الرجل الثاني في قيادة ميليشيا الحوثيين، بوزارة الأوقاف، في العاصمة اليمنية صنعاء، عن حجم الفساد الهائل والنهب المنظم لأوقاف وأراضي الدولة من قِبل الميليشيا وقياداتها.
وأشارت وكالة "2 ديسمبر" اليمنية، إلى حصولها على وثيقة استقالة فؤاد محمد حسين ناجي، نائب الوزير في حكومة الانقلاب الحوثية، والمسيطر على وزارة الأوقاف، بصنعاء من منصبه، معللًا استقالته بما وصفه بـ"الفساد الكبير" ونهب أراضي وعقارات الأوقاف، والفساد المالي والإداري الذي قال إنه "بلغ مستوى لم يعد السكوت عليه مقبولًا".
وجاء في الاستقالة إن "حجم الفساد الهائل والاختلالات الإدارية والمالية في الوزارة من أعلى هرم فيها إلى أسفله، وقضايا فساد ونهب لأموال الأوقاف وأراضيه بالوثائق والمستندات، وجد في ظل تغاضٍ تام".
وبيّنت الوثيقة فساد وزير الأوقاف في الحكومة الانقلابية الحوثية، الذي قالت إنه "أخذ الختم الخاص بالوزارة وممارسة عمله في نهب وبيع أراضي وممتلكات الأوقاف من منزله وتوزيعها على قيادات ونافذين حوثيين".
كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية قد أقدمت، في أغسطس الماضي، على إحراق أرشيف وزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء، لتسهيل عمليات نهبها المنظم للأراضي وعقارات الأوقاف.
وحذرت سلطات الدولة الشرعية من أن "كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف، الذي تقوم به ميليشيا الحوثي سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد، يعد لاغيًا وباطلًا قانونًا ودستورًا وشرعًا، وإن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر2014 لا يترتب عليه أثرٌ قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني".
ووجهت الحكومة الشرعية في اليمن، نداءً إلى المواطنين بأن "أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراضٍ وعقارات وغيره، جرت بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير ملزمة للحكومة".
