استعرضت اللجنة العامة لمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم ما تضمنته رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.
وقررت اللجنة الموافقة على رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة المبادئ والغايات التالية:
- التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض.
- تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.
- أن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.
