قال النائب جون طلعت، إنه بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل عقوبة تعاطي المخدرات بقانون العقوبات واستبدالها بإحالة المتعاطي إلى المصحة العلاجية للإدمان لفترة تتراوح من 3 لـ6 شهور، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون هو علاج الشباب من الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى لضمان عدم عودتهم إلى طريق الإدمان مرة أخرى، نظرًا لأن أغلب المتعاطين من الشباب مما يتسبب في ضياع مستقبلهم.
وأشار النائب، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى أن مشروع القانون يخص إلغاء العقوبة عن المتعاطين فقط ولن يشمل عقوبة الاتجار المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون العقوبات والتي حددت العقوبات اللازمة على متاجري المواد المخدرة تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
وأوضح طلعت، أن قانون العقوبات حدد عقوبة المتعاطي في المادة 39 حيث نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قدم الكوكايين أو الهيروين".
وتابع عضو مجلس النواب، أن علاج الشباب أفضل من السجن وتعرضهم للتعامل مع المجرمين ما يتسبب في فساد أخلاقهم، لافتًا إلى أن الدولة تنفق ملايين على المسجونين وفي حالة علاج هؤلاء الشباب يكلف الدولة أقل بكثير من الإنفاق عليهم داخل السجون.
