قال مسئول فلسطيني بارز، إن الرئيس محمود عباس سيطلب من دول العالم، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد، الاعتراف بدولة فلسطينية، تحت الاحتلال، على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وكشف المسئول لصحيفة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، عن أن "الرئيس عباس سيبلغ الجمعية العامة أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعلن في اجتماعه المقبل دولة فلسطين تحت الاحتلال، وسيطلب من الدول الـ138 التي اعترفت بفلسطين عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة العام 2012، أن تبادر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود نفسها، وهي حدود العام 1967".
وأضاف، أن عباس سيطلب من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين، أن تبادر إلى الاعتراف بها، وأن تدعو إلى مؤتمر دولي للسلام ليكون بديلًا من الرعاية الأمريكية الحصرية لعملية السلام.
وقال مسئولون آخرون: إن الرئيس عباس سيُعلن وقف العمل بالتفاهمات السابقة مع الإدارة الأمريكية في شأن الانضمام إلى منظمات ومواثيق دولية، وسيعلن أن الاجتماع المقبل للمجلس المركزي المتوقع في أكتوبر المقبل، سيدرس إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بسبب عدم التزامها بهذه الاتفاقات.
من ناحية أخرى، وفيما له صلة بنفس القضية ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن عباس سيحمّل الولايات المتحدة مسئولية تدمير عملية السلام، وسيطلب من العالم التدخل للإنقاذ، حتى لا يضطر الجميع إلى تحمل النتائج المترتبة على ذلك.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن عباس سيهدف إلى وضع العالم أمام واحد من خيارين: التدخل الجاد لإنقاذ عملية السلام، أو اتخاذ قرارات صعبة في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الشهر المقبل.
ويوجد على طاولة "المركزي"، تعليق الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقات معها، وصولًا إلى إلغاء اتفاق أوسلو برمّته، ومن ثم إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال. كما سيناقش المركزي العلاقة مع حركة حماس في غزة.
وينتظر عباس سماع إجابات واضحة من مصر، حول محاولتها الأخيرة لإنقاذ المصالحة، وإذا ما كانت حماس ستسلم قطاع غزة للسلطة أم لا.
وأكد مسؤولون، أن عباس يُعد لسلسلة إجراءات في غزة، عقب اجتماع المجلس المركزي، بينها وقف غالبية التحويلات المالية للقطاع، وسيضع حركة حماس بين خياريْن، إما تسليم الحكم للحكومة، وإما مواصلة الحكم وتحمل تبعاته، وفي مقدمها مصاريف المؤسسات الحكومية من صحة وتعليم وغيره.
