رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

برلمانيات يواجهن المشككين في قدراتهن على القيادة.. "العدالة الانتقالية" و"إنشاء مفوضیة عدم التمییز" و"العنف ضد المرأة" و"الجامعات الأجنبية" و"تعدیل الأحوال الشخصية" أبرز مشروعات قوانين

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:10 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
طباعة
كتب- محمد العدس ونشأت أبوالعينين وإبراهيم سليمان وسارة ممدوح وغادة رضوان 
أيام قليلة ويبدأ دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث استطاعت نائبات مجلس النواب أن يثبتن للجميع أنهن على قدر المسئولية جنبا إلى جنب مع نواب البرلمان.
وكان لهن دور كبير فى صياغة وتعديل وتطوير وتقديم المشروعات تحت قبة مجلس النواب، وساهمن ولعبن دورا حيويا فى تطوير الوضع السياسى وسن مشروعات القوانين المقدمة لأبناء الشعب.
فى دور الانعقاد الأول: قدمت النائبات العديد من القوانين وكان أبرزها، «مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية» وقدمته النائبتان أنيسة عصام حسونة، وشادية محمود ثابت إلى جانب عدد من النواب والنائبات. 
أما فى دور الانعقاد الثانى: فقدمت النائبة منى منير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضیة عدم التمییز، وهو قانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين المواطنين لدى القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى.
النائبة سهیر الحادى
النائبة سهیر الحادى
كما قدمت النائبة سهیر الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعدیل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، فيما قدمت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، تعديلا آخر يقضى بإعطاء الزوجة المطلقة نصف ثروة الزوج بعد قضاء 25 عاما من الحیاة الزوجية.
النائبة عبلة الهوارى
النائبة عبلة الهوارى
كما قدمت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعض التعديلات على القانون، ليتضمن النواحى الإجرائية والموضوعية، حيث يحتوى على 224 مادة و5 أبواب، وسيبدأ هذا القانون من أول مراحل الزواج، وهى الخطبة، ويشرح مفهومها وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى.
 النائبة نادیة هنرى
النائبة نادیة هنرى
كما تقدمت النائبة نادیة هنرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لوضع العقوبات الخاصة بجرائم التعدى على المیراث.
وتقدمت النائبة سولاف درویش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن حمایة المرأة من العنف، حيث تضمن مجموعة عقوبات من بينها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحداهما، على كل من ارتكب عُنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، ويُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونية للزواج، أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج، وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من أكره أنثى على الزواج، إضافة إلى عقوبة الإعدام، لكل من اغتصب أنثى إذا كانت لم تبلغ 18 عاما، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدم أداة أو إحدى وسائل الترهيب أو الترويع، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكا.
 النائبة أمل زكریا
النائبة أمل زكریا قطب
بينما تقدمت النائبة أمل زكریا قطب، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وفى دور الانعقاد الثالث تقدم العديد من نائبات البرلمان بمشروعات قوانين، أبرزها، مشروع قانون إنشاء فروع لجامعات أجنبية، ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض مواد تنظيم الجامعات، وتعديلات على قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد.
وتقدمت النائبة عبلة الهوارى بمشروع قانون ينص على حق المطلقة فى الحصول على معاش، والذى يحصر الراتب فى الزوج الموظف فقط، إضافة إلى أن ذلك سيكون بشرط عدم كون المرأة حاضنة.
كما تقدمت أيضا بمشروع مشروع قانون جديد للأسرة يتضمن مادة لتقنين الخطوبة، يشمل وضع ضوابط وقواعد وصيغة لتقنين المقترح ليلتزم بها طرفا الاتفاق، وأن القانون سيلزم الأهل على توقيع عقد اتفاق بكل تفاصيل الخطبة، بجانب تحديد زمن معين لفترة الخطبة لمنع الملابسات بين الأسرتين.
وتقدمت النائبة أمال رزق الله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بطلب تعديلات على قوانين المحليات، إضافة إلى ملف الصرف الصحى وتطوير البنية التحتية.
كما ساهمت النائبات بدور فعال فى مناقشة القوانين المتعلقة بذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث شملت قوانين خاصة بالمرأة المصرية التى تكون فى الأصل هى نصف المجتمع، وهى حزمة من القوانين قدمت من قبل النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والمجلس القومى للمرأة.
"
هل تؤيد مقترح تعديل عقوبة تعاطي الحشيش؟

هل تؤيد مقترح تعديل عقوبة تعاطي الحشيش؟