أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أن النهضة التنموية التي تشهدها الإمارات والعديد من التقارير والمؤشرات الإقليمية والدولية، تثبت الدور الريادي للدولة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي بيان لها اليوم الأربعاء، لفتت الشعبة إلى أن الدولة وضعت ضمن استراتيجياتها ومبادراتها مسار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بدعم ومتابعة وتشجيع القيادة الحكيمة، مما جعلها تخطو خطوات واسعة في هذا المجال، حيث تم إطلاق "رؤية الإمارات 2021"، و"مئوية الإمارات 2071"، وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات والسياسات التنموية.
وأضاف وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يضم عضوي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي كلًا من: خلفان عبد الله بن يوخه، وأحمد يوسف النعيمي، خلال مشاركته في "الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، المقامة في الإسكندرية بمصر، بين 18 و20 سبتمبر (أيلول) الحالي، أن الدولة دعمت جهود تحقيق التنمية المستدامة في مجالات توفير طاقة مستدامة للجميع، والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والمياه الصالحة للشرب والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأوضحت الشعبة البرلمانية خلال مداخلتها في جلسة العمل التي حملت عنوان "أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في تحقيقها"، أن دولة الإمارات تتبنى الكثير من المبادرات الإنسانية والتنموية، بما يساهم في تلبية احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها من دول العالم، وإقامة شراكات استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، منوهة بأنه من أجل تحقيق ذلك عملت الدولة على وضع استراتيجية فاعلة للمساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لدعم أهداف التنمية المستدامة، وقد احتلت الدولة المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم لعام 2017، ففي خلال عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الدولة 19.32 مليار درهم (5.26 مليار دولار)، بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016، وتميزت المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد "بنسبة 54%"، وذلك دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.
