تباينت ردود الأفعال حول مقترح برلمانى جديد بشأن زيادة معاشات الموظفين بالدولة بنسبة ٨٠٪ من قيمة آخر مرتب لهم تقاضوه داخل الخدمة، بعد بلوغهم سن التقاعد، ويرى النائب عبد الزارق الزنط، مقدم المشروع، أن الهدف منه تخفيف العبء عن أصحاب المعاشات للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، بينما قال بعض النواب، إن الاقتراح جيد، ولكن من الصعب تطبيقه فى الوقت الحالى نظرًا لظروف الدولة الاقتصادية، وهناك من يرى انتظار قانون التأمينات والمعاشات الموحد، المنتظر إرساله من الحكومة للبرلمان فى دور الانعقاد المقبل.
وقال الزنط، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه مع بداية الانعقاد الرابع والمقرر انعقاده مطلع أكتوبر المقبل، ستتم مناقشة القانون مع الوزارات واللجان المعنية به، لافتًا إلى أن مشروع القانون حصل على ٦٠ توقيع نائب برلمانى فى أقل من أسبوع، لأن النواب يعلمون معاناة أهاليهم ومدى أهمية القانون بالنسبة لهم.
وتابع: «كلنا نعلم بمعاناة أصحاب المعاشات، وإحنا أصلا أهالينا منهم، فكان من الواجب علينا النظر إليهم بعين الرحمة ومساندتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».
وفى السياق نفسه، أكد النائب جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة لم تتسلم أى مشروع قانون حتى الآن، لافتًا إلى أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، خاطبت اللجنة بأن الوزارة بصدد إرسال مشروع قانون المعاشات الجديد، لمناقشته داخل مجلس النواب لإبداء الرأى ووضع التعديلات اللازمة إن وجدت.
وأشار «المراغى»، إلى أن الدولة تسعى للارتقاء بأصحاب المعاشات وتوفير مناخ مناسب لهم ليتغلبوا على ظروف المعيشة الصعبة.
فيما رأت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة، أن مشروع القانون جيد جدًا، ولكنه صعب التطبيق على أرض الواقع، لأن المعاشات متعثرة فى الوقت الحالي، مؤكدةً أن وزيرة التضامن تسعى بكل الطرق للارتقاء بأصحاب المعاشات لأنها تعلم ما يمرون به لقضاء حوائجهم.
وأضافت أنها بصدد تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، يندرج تحت مسمى الـ«معاش تكميلي»، موضحةً أن مشروع القانون يهدف لإنشاء صندوق بين الحكومة والشركات والموظفين، وعند بلوغ الموظف سن المعاش يتقاضى من الصندوق معاشا تكميليا بجانب معاش الوزارة، لمواكبة ارتفاع الأسعار والتغلب على المعيشة ولضمان حياة كريمة له.
وناشدت عضو مجلس النواب، جميع المؤسسات والشركات والمصانع والجهات الحكومية وأعضاء مجلس النواب، بضرورة التكاتف والوقوف خلف العاملين والموظفين لضمان حقوقهم، خاصة أنهم بعد إحالتهم للمعاش لا يكون لديهم القدرة على العمل لتوفير متطلباتهم اليومية.
وفى الصدد نفسه رحبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب بالمقترح، قائلةً: «أنا معاهم حتى لو وصلت الزيادة لـ١٠٠٪»، ولكن الظروف الاقتصادية للدولة لن تتحمل تلك التكاليف خاصة فى الوضع الراهن.
