أشاد النائب محمد عبدالله زين وكيل لجنة النقل بما أعلنه اللواء محمود شعراوى بالانتهاء من إجراءات تقنين وترخيص «التوك توك» فى أقل من 6 أشهر، وتحديد مواقف ثابتة، لمركبات التوك توك، وتحديد تعريفه لضمان عدم التلاعب من قبل السائقين مع المواطنين، واصفا القرار بأنه إذا تم تنفيذه بالفعل سيصبح لمصر وجه جديد.
وأشار النائب إلى أننا كثيرا ما طالبنا خلال السنوات الماضية بضرورة تقنين وضع التوكتوك في مصر، حيث أصبح ظاهرة مخيفة ومقلقة لدى جميع الناس، كما أنه أصبح مصدر رزق لملايين الناس، وهنا يجب الحفاظ على الجانبين، المواطنون وأصحاب التوك توك.
وأضاف النائب أن قرار الوزير هو تطبيق القانون في المادة 74 مكرر من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973. كما أن هناك قانون آخر بالمرور يلزم المواطنين بداخل المدن بتراخيصه طبقا للمادة 28 من قانون المرور والتى نصت على أن محافظ الإقليم يحدد عدد مركبات الأجرة والتوك توك، ويعمل بخطوط سير يحددها المحافظ بعد موفقة المجلس الشعبى للمحافظة ومعظم المحافظات موافقة على التراخيص.
كما أن عدم تنظيم هذا المرفق المهم والحيوى سيكون سببا فى أزمات كثيرة تؤرق المواطنين بالمحافظات سواء في بعض الطرق السريعة أو بالقرى المراكز المختلفة بسبب عدم تنظيم خطوط سيرها وتقنين عملها.
