قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن السبب الرئيسى فى انتشار النمو العشوائي يعود لغياب الرقابة من قبل المحليات، مشددا على ضرورة وضع تخطيط مستقبلي مع وضع ضوابط صارمة لوقف التعدى على الأراضى الزراعية، والبناء العشوائي.
وأكد العقاد على ضرورة وجود تشريع قانون للحفاظ على الرقعة الزراعية، يهدف لتجريم الاعتداء على تلك الأراضي، وذلك من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء سواء من خلال فرض غرامات مالية ضخمة أو السجن المشدد، مؤكدا أن عدم التصدي للتعدى على الرقعة الزراعية سيتم التهام أراضى الدلتا خلال سنوات قليلة وبالتالى تكون هناك مشكلة أمن قومي خطيرة، خاصة أن الأمن الغذائي أهم من أى شىء آخر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع الجديد المرتقب إقراره لا بد أن يمنع التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى نهائيا وذلك بعد اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية والمباني المتاخمة للكتلة السكنية القديمة ومن ثم يتم تغليظ العقوبات على المعتدين.
