أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وانهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وشدد المجلس في قرار بعنوان "تطورات الوضع في اليمن" الصادر عن الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية.
وأيد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشاد الوزراء العرب، بتعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات الدولية الساعية إلى تحقيق تدفق آمن وسلس للمساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية بما في ذلك ترحيب الحكومة اليمنية بالمقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي بشأن إبقاء ميناء الحديدة خارجا عن هيمنة الميليشيات الحوثية.
واستنكر الوزراء، التعنت الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات التي دعا إليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف يوم 6 سبتمبر الجاري، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل بإيجابية للمضي في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن.
وأدانوا جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية، وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، واستمرار حصار الميليشيات الانقلابية الحوثية لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العُزل ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية، والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
وأكدوا دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب والتأكيد على أن الانقلاب وفر البيئة الملائمة لانتشار التنظيمات الإرهابية المنحرفة.
وأدانوا الدعم الإيراني للحوثيين وتقويض مساعي العودة للعملية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف والإرهاب والحرب في اليمن، من خلال تهريب السلاح وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة، وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ما يعتبر خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ورفض وزراء الخارجية العرب المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الصادر في 28 أغسطس الماضي، وكافة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها والمرفقات الملحقة به.
وشدد المجلس في قرار بعنوان "تطورات الوضع في اليمن" الصادر عن الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية.
وأيد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشاد الوزراء العرب، بتعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات الدولية الساعية إلى تحقيق تدفق آمن وسلس للمساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية بما في ذلك ترحيب الحكومة اليمنية بالمقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي بشأن إبقاء ميناء الحديدة خارجا عن هيمنة الميليشيات الحوثية.
واستنكر الوزراء، التعنت الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات التي دعا إليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف يوم 6 سبتمبر الجاري، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل بإيجابية للمضي في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن.
وأدانوا جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية، وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، واستمرار حصار الميليشيات الانقلابية الحوثية لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العُزل ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية، والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
وأكدوا دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب والتأكيد على أن الانقلاب وفر البيئة الملائمة لانتشار التنظيمات الإرهابية المنحرفة.
وأدانوا الدعم الإيراني للحوثيين وتقويض مساعي العودة للعملية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف والإرهاب والحرب في اليمن، من خلال تهريب السلاح وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة، وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ما يعتبر خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ورفض وزراء الخارجية العرب المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الصادر في 28 أغسطس الماضي، وكافة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها والمرفقات الملحقة به.
