أثارت ظاهرة جرائم قتل الأطفال بعدد من محافظات مصر، على أيدى آبائهم وأمهاتهم، القلق خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنها تسببت فى تواجد حالة من الخوف والقلق داخل أفراد الأسرة المصرية، مما أثار غضب أعضاء مجلس النواب، نظرًا لبشاعة الوقائع، وفى هذا الإطار يسعى البرلمان لتقديم تعديل على «قانون الطفل»، يقضى بتغليظ عقوبة إهمال الأسرة لأطفالها فى ظل تزايد حالات العنف الأسرى ضد الأطفال خلال الفترة الماضية.
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بـ ٤ مشروعات قانون، للبرلمان لتغليظ العقوبة وللحد من ظاهرة قتل الأطفال التى انتشرت فى الكثير من المحافظات مؤخرا.
وأكد النواب، أن المجتمع المصرى أصبح فى حاجة إلى توعية دينية، وتربوية، وأسرية، مشيرين إلى أن المجتمع أصبح فى حاجة إلى تشريع لتثقيف المقبلين على الزواج، ويقول النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه انتهى من إعداد أول قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف عامر، أنه رغم صدور قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، وأغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التى تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزة فيها.
بينما أكد النائب هشام والي، أنه يستعد لتقديم مواد تتضمن تعديل قانون العقوبات، وكذلك قانون الطفل، بإضافة بنود تجرم إهمال الأبوين والحاضن فى حالة حرمان الأطفال من التعليم، مشيرًا إلى أن الدستور نص فى المادة ١٩، على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية».
ومن جانبها قالت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون مع بداية الدورة البرلمانية فى أكتوبر المقبل، يتضمن تعديلات على قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ٩٦، والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، بشأن تجريم وتغليظ العقوبة على الأب والأم اللذين يعرضان أبناءهما لأخطار الحوادث والموت وعدم رعايتهم بشكل آمن.
وقالت إنها ستتقدم به بداية دور الانعقاد الرابع بالبرلمان للتعديل على قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها، مشيرة إلى أنه يتضمن تعديلات على قانون الطفل يقضى بأن تصل العقوبة لمدة ١٠ سنوات فى حالة ما أدى الإهمال من جانب الأسرة لوفاة الطفل.
وتابعت أن انتشار ظاهرة العنف الأسرى وقتل الأطفال يتطلب إدخال بعض التعديلات على قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها، مشيرة إلى أن من خلال هذه التعديلات ستصل عقوبة الإهمال من جانب أسرة الطفل لوفاته لعقوبة تصل إلى ١٠ سنوات، حتى يكون هناك عقاب رادع يتصدى لهذه الظاهرة.
وأوضحت، أن سبب تزايد انتشار ظاهرة العنف الأسرى يرجع إلى انتشار أنواع خطيرة من المخدرات كمخدر «الإستروكس»، مشيرة إلى أن هذا النوع يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبى والعقل، وينتج عنه تغير للسلوك والعنف.
كما تقدمت لجنة التضامن، بمقترح بتعديل على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الخطف، وفى الوقت نفسه، تقدمت الحكومة بتعديلات وتم التوفيق بين المشروعين، مشددًا على ضرورة تفعيل قانون الطفل الصادر فى ٢٠٠٨، بسبب ظهور جرائم غير معتاد عليها فى المجتمع، جاءت على خلفية الظروف التى مرت بها مصر خلال الـ١٠ سنوات الماضية، التى ترجع إلى الظروف الأمنية والاقتصادية.
