انطلقت أعمال الدورة الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد الدخيري، ووزراء الخارجية العرب ومَن يمثلونهم، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ويشارك في الاجتماع 18 وزيرا فيما جاء تمثيل جيبوتي وموريتانيا على مستوى المندوبين الدائمين، ومثّل سلطنة عمان المكلف بأعمال وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية السفير محمد عوض الحسان.
ويناقش وزراء الخارجية العرب تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وسبل مكافحة الإرهاب ومستجدات النزاعات في عدد من الدول العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن.
ويتضمن جدول الأعمال 5 بنود رئيسية رفعها المندوبون الدائمون لمناقشتها من قِبل وزراء الخارجية العرب تتضمن موضوع ترشيح اليمن للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، وطلب العراق إطفاء (إلغاء) نسبة 75% من ديونه ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية الشقيقة في إطار جامعة الدول العربية، وطلبه سداد 25% من هذه الديون فقط، إلى جانب الموضوع المتعلق بالحوار العربي – الأوروبي وطلب مصر استضافة القمة العربية - الأوروبية، وعدم الرد الأوروبي على هذا المقترح حتى الآن، إلى جانب موضوع بعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج، خاصة في ضوء المطالبات بإغلاق أو تقليص عدد هذه المكاتب أو تطويرها في ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من الدول العربية، والبند المتعلق باستحداث درجة أمين عام مساعد في "الملاك الوظيفي" للأمانة العامة للجامعة العربية لمتابعة بعض الإدارات المستحدثة بالأمانة العامة للجامعة والتي لم تكن ضمن هذا "الملاك الوظيفي".
ويتضمن جدول الأعمال اعتماد مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية التي رفعها المندوبون الدائمون أول أمس الأحد والخاصة بالقضية الفلسطينية خاصة البند المتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والذي يتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ورفض القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.
كما تتضمن مشاريع القرارات ما يتعلق بالشئون العربية والأمن القومي، ومنها التضامن مع الجمهورية اللبنانية، تطورات الوضع في سوريا، تطورات الوضع في ليبيا ، تطورات الوضع في اليمن، احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلات، اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، دعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإريتري، دعم جهود العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار.
ويتضمن أيضا مشاريع القرارات الخاصة بالقضايا السياسية الدولية خاصة المتعلقة بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية ومنها العلاقات العربية – الإفريقية ومع الصين والهند ومنتدى التعاون العربي – الروسي والعلاقات مع دول جزر الباسفيك ودول أمريكا الجنوبية والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.
كما يتضمن مشاريع القرارات المتعلقة بالملفات الاجتماعية خاصة ما يتعلق بدعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وكذلك الانتهاء من مناقشة شئون الإعلام والاتصال وما يتعلق بالمشاركة العربية كضيف شرف في الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، والشئون الاقتصادية المتعلقة بالمؤتمر العربي الرابع للمياه.
ويتضمن أيضا مشاريع القرارات المتعلقة بالشئون القانونية وحقوق الإنسان ومنها الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، وفرق العمل المنبثقة عنها بالإضافة إلى تعيين رئيس للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتعيين أمينين عامين مساعدين جديدين.
ويشارك في الاجتماع 18 وزيرا فيما جاء تمثيل جيبوتي وموريتانيا على مستوى المندوبين الدائمين، ومثّل سلطنة عمان المكلف بأعمال وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية السفير محمد عوض الحسان.
ويناقش وزراء الخارجية العرب تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وسبل مكافحة الإرهاب ومستجدات النزاعات في عدد من الدول العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن.
ويتضمن جدول الأعمال 5 بنود رئيسية رفعها المندوبون الدائمون لمناقشتها من قِبل وزراء الخارجية العرب تتضمن موضوع ترشيح اليمن للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، وطلب العراق إطفاء (إلغاء) نسبة 75% من ديونه ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية الشقيقة في إطار جامعة الدول العربية، وطلبه سداد 25% من هذه الديون فقط، إلى جانب الموضوع المتعلق بالحوار العربي – الأوروبي وطلب مصر استضافة القمة العربية - الأوروبية، وعدم الرد الأوروبي على هذا المقترح حتى الآن، إلى جانب موضوع بعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج، خاصة في ضوء المطالبات بإغلاق أو تقليص عدد هذه المكاتب أو تطويرها في ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من الدول العربية، والبند المتعلق باستحداث درجة أمين عام مساعد في "الملاك الوظيفي" للأمانة العامة للجامعة العربية لمتابعة بعض الإدارات المستحدثة بالأمانة العامة للجامعة والتي لم تكن ضمن هذا "الملاك الوظيفي".
ويتضمن جدول الأعمال اعتماد مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية التي رفعها المندوبون الدائمون أول أمس الأحد والخاصة بالقضية الفلسطينية خاصة البند المتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والذي يتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ورفض القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.
كما تتضمن مشاريع القرارات ما يتعلق بالشئون العربية والأمن القومي، ومنها التضامن مع الجمهورية اللبنانية، تطورات الوضع في سوريا، تطورات الوضع في ليبيا ، تطورات الوضع في اليمن، احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلات، اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، دعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإريتري، دعم جهود العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار.
ويتضمن أيضا مشاريع القرارات الخاصة بالقضايا السياسية الدولية خاصة المتعلقة بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية ومنها العلاقات العربية – الإفريقية ومع الصين والهند ومنتدى التعاون العربي – الروسي والعلاقات مع دول جزر الباسفيك ودول أمريكا الجنوبية والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.
كما يتضمن مشاريع القرارات المتعلقة بالملفات الاجتماعية خاصة ما يتعلق بدعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وكذلك الانتهاء من مناقشة شئون الإعلام والاتصال وما يتعلق بالمشاركة العربية كضيف شرف في الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، والشئون الاقتصادية المتعلقة بالمؤتمر العربي الرابع للمياه.
ويتضمن أيضا مشاريع القرارات المتعلقة بالشئون القانونية وحقوق الإنسان ومنها الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، وفرق العمل المنبثقة عنها بالإضافة إلى تعيين رئيس للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتعيين أمينين عامين مساعدين جديدين.
