أفادت مصادر مطلعة من داخل جامعة الدول العربية أن العراق قد تقدم بطلب للجامعة العربية لإدراج مشروع قرار جديد بشأن دعم جهود العراق إزاء الانتهاكات المائية التركية الإيرانية لأمنه القومي المائي.
ويتضمن مشروع القرار التأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى ايجاد حل دائم لمشكلة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا وإيران، لتغذية مياه نهري دجلة والفرات والتوصل إلى اتفاق عادل حول تقاسم مياه هذين النهرين والتي ستنخفض وارداته المائية القادمة للعراق بمقدار الثلث بعد ملء سد اليسو، ما يسبب أزمة مياه حادة تؤدي إلى بوار أراض زراعية هي من أجود الأراضي الخصبة التي تمتد من أقصي شمال العراق حتى جنوبه على ضفاف نهر دجلة، وهو من شأنه أن يؤدي إلى أضرار بيئية وزحف ظاهرة التصحر وحرمان أعداد كبيرة من السكان من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية لهذه المياه في غرب ووسط العراق، فضلا عن تلوثها وارتفاع نسلة الأملاح فيها، ما سيشجع الهجرة إلى مركز المدن وينبئ بكارثة حقيقية على كافة المستويات لا يقرها القانون الدولي ومبادئ الإسلام وعلاقة حسن الجوار.
ويؤكد الوزراء على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفقا للقانون الدولي ذات الصلة لدفع الحكومتين التركية والإيرانية إلى مراعاة قواعد ملء السدود والخزانات التي أنشأتها هاتان الدولتان على نهري دجلة والفرات ومنح العراق ما يكفي من الاطلاقات المائية لسد احتياجاته.
ويدين الوزراء كافة الإجراءات التركية والايرانية التي تتعمد انكار الحقوق المائية العراقية في الحصول علي المياه ويدعون الي الزام تركيا وايران من خلال التعاون والتنسيق مع منظومة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتوصل الي صياغة قرار بشأن تقاسم المياه في حوض نهري دجلة والفرات واستخداماتهما وفق مبادئ القانون الدولي.
ويحث الوزراء إيران على التوقف عن سياساتها المائية الهادفة إلى تغيير روافد نهر دجلة التي تقع في أراضيها ويبلغ عددها 45، كما يطلب العراق من وزراء الخارجية العرب اتخاذ موقف موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية إلى جانب دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.
ويتضمن مشروع القرار التأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى ايجاد حل دائم لمشكلة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا وإيران، لتغذية مياه نهري دجلة والفرات والتوصل إلى اتفاق عادل حول تقاسم مياه هذين النهرين والتي ستنخفض وارداته المائية القادمة للعراق بمقدار الثلث بعد ملء سد اليسو، ما يسبب أزمة مياه حادة تؤدي إلى بوار أراض زراعية هي من أجود الأراضي الخصبة التي تمتد من أقصي شمال العراق حتى جنوبه على ضفاف نهر دجلة، وهو من شأنه أن يؤدي إلى أضرار بيئية وزحف ظاهرة التصحر وحرمان أعداد كبيرة من السكان من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية لهذه المياه في غرب ووسط العراق، فضلا عن تلوثها وارتفاع نسلة الأملاح فيها، ما سيشجع الهجرة إلى مركز المدن وينبئ بكارثة حقيقية على كافة المستويات لا يقرها القانون الدولي ومبادئ الإسلام وعلاقة حسن الجوار.
ويؤكد الوزراء على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفقا للقانون الدولي ذات الصلة لدفع الحكومتين التركية والإيرانية إلى مراعاة قواعد ملء السدود والخزانات التي أنشأتها هاتان الدولتان على نهري دجلة والفرات ومنح العراق ما يكفي من الاطلاقات المائية لسد احتياجاته.
ويدين الوزراء كافة الإجراءات التركية والايرانية التي تتعمد انكار الحقوق المائية العراقية في الحصول علي المياه ويدعون الي الزام تركيا وايران من خلال التعاون والتنسيق مع منظومة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتوصل الي صياغة قرار بشأن تقاسم المياه في حوض نهري دجلة والفرات واستخداماتهما وفق مبادئ القانون الدولي.
ويحث الوزراء إيران على التوقف عن سياساتها المائية الهادفة إلى تغيير روافد نهر دجلة التي تقع في أراضيها ويبلغ عددها 45، كما يطلب العراق من وزراء الخارجية العرب اتخاذ موقف موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية إلى جانب دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.
