علي عبدالعال يلتقي نظيره القبرصي

بدأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أولى لقاءاته بالمسئولين في قبرص، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى العاصمة نيقوسيا، حيث التقى عبدالعال، مع ديميتريس سيلوريس، رئيس مجلس النواب القبرصي، بمقر المجلس بالعاصمة نيقوسيا.

وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان القبرصي، أن مصر شريك مهم واستراتيجي لقبرص، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، كما أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها.

وأكد على دعوته لنواب برلمان قبرص؛ لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة، مشيرا إلى أن قبرص تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر، وأنه التقى مع رجال الأعمال والغرفة التجارية القبرصية لتنظيم مؤتمر خاص بشأن العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين. 

وثمن رئيس البرلمان القبرصي، حرص القيادة السياسية المصرية على الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكذا جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، وجهودها في محاربة الإرهاب، وما نتج عنها من استقرار، وأمن يشهد به الجميع.

من جانبه، تقدم الدكتور عبدالعال، بالشكر إلى رئيس البرلمان القبرصي على دعوته الكريمة له، وحرصا على نقل الصورة كاملة عن مصر لشركائها؛ استعرض تشكيلة مجلس النواب الحالية، وما تمثله من انعكاس، وتمثيل لكافة أطياف المجتمع المصري، وكافة أحزابه السياسية، وهو الأمر الذي رسخ له دستور 2014، وسعت القيادة السياسية إلى ضمان تطبيقه.

ونوه الدكتور عبدالعال، إلى أن مجلس النواب، شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة في خطوات التنمية والإصلاح، وأن التشريعات والقوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال العامين الماضيين مثل قانون التأمين الصحي وقانون الاستثمار وقانون بناء الكنائس وقانون الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القوانين المهمة إنما جاءت لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الفترة الرئاسية الأولى عام 2014، ويسعى لاستكماله وجني ثماره خلال الفترة الرئاسية الثانية. 

وفيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، أكد الدكتور عبدالعال، على تقارب الرؤى المصرية والقبرصية في العديد من الموضوعات التي تهم الجانبين، وأن الموقف المصري من القضية القبرصية ثابت ومعروف ويرتكز على ضرورة إيجاد حل يتفق عليه طرفا النزاع، وبشكل يفضى لإعادة توحيد الجزيرة دون وجود احتلال أو قوات أجنبية، وأن التسوية المنشودة يجب أن تكون في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.