قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، بشأن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، بإعدام عدد من المتهمين في قضية غرفة عمليات اعتصام رابعة المسلح، جاء منافيًا لأبسط القواعد المهنية والحيادية التي يتوجب الالتزام بها، إضافة إلى أنه يعد اعتداء سافرًا على السيادة المصرية مما يناقض دستور الأمم المتحدة.
وأردف، «سبق للمفوضية أن تجاهلت عن عمد الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابة الإرهابية ضد الآمنين من المواطنين وضد الدولة وأمنها واستقرارها بمخافة القوانين السائدة وفرض البلطجة وشريعة الغاب وقتل الضباط والجنود الذين كانوا يمارسون دورهم في إنفاذ القانون».
وأشار بكري، إلى أن المفوضة الدولية وجهازها التابع للأمم المتحدة تثبت تعاملها بمعايير مزدوجة، وفقا لأجندات سياسية، مؤكدًا أنه كان يجب عليها أن تنطلق من قانون ولائحة المفوضية التي تطلب التعامل بمعايير مجردة وبعيدا عن الأهداف السياسية.
وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أنه يحق لمصر أن تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد المفوضة السامية تتهمها فيها بدعم الإرهاب والتحريض عليه وتشويه الحقائق ومخالفة ميثاق الأمم المتحدة، مشدد على أن الأحكام الصادرة صدرت من قضاء مصري صاحب تاريخ لا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهته وحرصه على تطبيق العدالة على الجميع مجردا عن الهوى أو الإملاءات، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض الاستجابة للأصوات التي طالبت بتطبيق الأحكام العرفية، وانحاز إلى المحاكمات العادلة دون تدخل من الدولة، ومع ذلك لا يزال المتآمرون يمارسون كل أنواع الابتزاز والإساءة للدولة المصرية.
