أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن رفضها وإدانتها للبيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة بتاريخ من القضاء المصري المستقل، فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة بإعدام 75 متهمًا والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء، ورجال إنفاذ القانون، إضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخًا على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان.
وأكدت اللجنة، أن هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية، وتدخل سافر في أحكامها القضائية، وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلًا وموضوعًا، مشيرة إلى أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.
وأشارت إلى أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هؤلاء المتهمون كانت ستواجه بأشد انواع العقاب إذا ما وقعت في أي دولة من دول الغرب المتشدق باحترام حقوق الإنسان، وإن تلك الأحكام تمثل ترسيخًا لاحترام حقوق الإنسان وردعًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.
وأوضحت، أن إصدار المفوضة السامية لهذا البيان المبنى على ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان المسلمين يعد بداية غير موفقة لعملها الذى بدأته في أغسطس الماضى، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية التى أغفلت في بيانها الجرائم التى ارتكبها المتهمون.
وأكدت فى ختام بيانها ضرورة التزام المنظمات والهيئات بالأعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.
