تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بخطاب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن مشكلة التفكك الأسرى وكثرة الطلاق فى الأسر المصرية، لافتًا إلى أن هذه المشكلة الاجتماعية يعانى منها جزء كبير من المصريين.
وأشار فؤاد في بيان له، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد تطرق إلى الحديث عن ارتفاع نسب الطلاق وارتفاع عدد أطفال الشقاق، وأشار لأهمية مواجهة تلك الأزمة خاصة من خلال البحث فى التشريعات الخاصة بذلك، وذلك أثناء مؤتمر الشباب الأخير بجامعة القاهرة.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه كان يسعى دائمًا لتقديم عمل تشريعى يرتقي بالمجتمع ويعالج القصور الحالى، حيث تقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية للبرلمان، وتم صياغة هذا المشروع بعد العشرات من جلسات الحوار المجتمعى والعشرات من الأبحاث فى التطور التشريعى السابق خلال المائة عام الأخيرة، قائلًا: إنه قد تبين بأن الأحوال الشخصية كقانون اجتماعى المفترض أن يخضع فى الرأى إلى جهتي اختصاص أساسيتين، أولا الأزهر كجهة دينية تحدد حدود وضوابط الشرع، ثانيًا الطب النفسي حيث يحدد ويحسم الخلافات غير القطعية الدلالة والثبوت فى القرآن والسنة.
وأضاف النائب، أنه كان يبحث دائمًا فى التطور التشريعى لقوانين الأحوال الشخصية، للوصول إلى تشريع عادل متوازن يحفظ التوازن المجتمعى، واستنتج من واقع مضابط تلك التشريعات المطبقة حاليًا بتطورها على مدار مائة عام وكانت كالآتى:
أنه دائمًا ما يكون الخلاف على الأمور الاجتهادية وليست الأمور قطعية الدلالة فى نصوص "القرآن والسنة"، وأن الحكمة الدستورية فسرت نص المادة الثانية من الدستور بأنها خاصة بالأمور قطعية الدلالة الثابتة بالسنة والقرآن.
وقال أن هناك 3 دلالات تم ملاحظتها فى فلسفة وصياغة القانون ومناقشته سعيًا لتحقيق مصلحة لطرف دون الآخر، وهم قرار 90 لسنة 2000 بشأن إنشاء المجلس القومى للمرأة عقب صدور قانون 2000، ثانيًا فى تهنئة رئيس مجلس الشعب عام 2005 للمرأة فى إعلانه إقرار تعديل سن الحضانة حيث قال نصًا "هنيئًا للمرأة مكتسبًا جديدًا، وثالثًا حديث الكثير من المنظمات النسائية حول كل قوانين الأحوال الشخصية وتعديلاتها بأنها "مكتسبات للمرأة".
كان المشرع ومجمع البحوث الإسلامية قد أكدا فى عدة مواضع أن الاجتهاد مفتوح أمام الأمور الخلافية غير القطعية الدلالة، ولم يشر إليها صراحة فى القرآن والسنة ولم يتفق عليها جمهور الفقهاء، وعليه يجب دخول هيئات أخرى متخصصة كالطب النفسي فى الأمور الاجتماعية.
وأضاف فؤاد، بأن الحضانة من الأمور ذات اختصاص تشريعى واجتماعى، وتلاحظ إغفال مشاركة الأطباء المتخصصين فى مثل تلك التعديلات القائمة على مصلحة الطفل والأسرة، كما أنه قد تلاحظ غياب واضح للدراسات المقارنة فى القوانين الدولية فى شأن الأحوال الشخصية.
وطالب عضو مجلس النواب بالموافقة على توجيه وزير الصحة للأمانة العامة للصحة النفسية بإصدار ورقة بحثية أو دراسة متخصصة لعرض رؤية الطب النفسي فى العديد من القضايا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية والماسة بالأسرة المصرية وهى من مواضع الخلاف والاجتهاد وغير قطعية الدلالة أو ثابتة بالقرآن والسن، وهى كالآتى:
سن الحضانة: فلم يرد فى شأن ذلك دليل شرعى قطعى، لذا فمن الأفضل أن يستمع إلى رأى الطب النفسى فى تحديد سن الحضانة الأفضل للطفل والأنسب للحفاظ على توازنه النفسى.
ترتيب الحضانة: هى من الأمور الذى حسمها الشرع كحق أصيل للأم، واختلف الفقهاء فى ترتيبها بعد الأم فى حال سقوطها لأى سبب من الأسباب، لذا من الضرورى أن يكون الطب النفسى هو المعول الأساسى فى هذا الشأن، بما يحفظ نفسية الطفل واستقرارها.
الرؤية والاستضافة والمعايشة: فالقانون المصري لا يطبق سوى نظام الرؤية، وهو أن يرى الطرف الغير حاضن المحضون فى مكان عام لمدة ساعات قليلة، فما أثر ذلك على الطفل نفسيًا، وما مدى ضرورة تطبيق نظام الاستضافة والمعايشة بين المحضون والطرف غير الحاضن وأثره فى نفس الطفل ونشأته؟.
وفى نهاية خطابه أكد فؤاد على أنه لا يريد سوى الوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن والحفاظ على المجتمع المصرى ومستقبله متمثلين فى الأطفال التى تتأثر بما يحدث من خلافات ونزاعات يستغل فيها الطفل، بما قد لا يحقق مصلحته.
