طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة التحرك وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتواصلة.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، التصعيد الممنهج الذي ترتكبه عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، والذي يؤدي لمزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومقدساتهم، بدعم وتشجيع وتمويل من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.
ونددت بإقدام عصابات المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلوات والطقوس التلمودية فيه، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يحمل مخاطر جدية على المسجد الأقصى وباحاته.
كما استنكرت إضرام المستوطنين النار في أخشاب معدة للبناء في قرية جالود جنوب محافظة نابلس، بهدف إرهاب المواطنين ومنعهم من الوصول لأراضيهم.
وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لتصعيد المستوطنين ممارساتهم الاستفزازية وجرأتهم في ممارسة اعتداءاتهم بشكل مستمر، في عتمة الليل وبحماية جيش الاحتلال، حيث تنوعت وتطورت أهدافهم، وانتقلت من أهداف ثانوية إلى رئيسية، ومن خوف إلى جرأة، ومن مكان منعزل إلى مكان أوسع ورحب.
وأضافت: "هذه استراتيجية جديدة تطال اليوم كافة مناحي حياة المواطن الفلسطيني واحتياجاته ومسار حركته، كما تطال ما كان يصنف بالمحرمات، حتى بالمفهوم الأمني الإسرائيلي".
واعتبرت الوزارة أن ما نشاهده من التعدي على مساكن المواطنين، والصلاة في الأقصى، ما هو إلا تعبير عن استراتيجية استيطانية حكومية تهدف إلى تهويد اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض القانون الاسرائيلي بالقوة، بما يؤدي الى توسيع قاعدة اليمين واليمين المتطرف، وتعزيز سيطرته على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، عبر ترسيخ أجنداته وبرامجه الاستعمارية التوسعية، ومحاولة حسم قضايا المفاوضات النهائية بالقوة ومن طرف واحد، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لحل الصراع بالطرق السياسية والمفاوضات.
