"تدخين الأطفال" يصل البرلمان.. نائبات: جريمة اجتماعية.. ونعد تشريعًا قانونيًا لتغليظ العقوبة.. ومنع تقديم "الشيشة" يحد من الظاهرة.. والتشريعية: القانون موجود ولكن غير مفعل

ندد عدد من أعضاء مجلس النواب، بانتشار ظاهرة تدخين الأطفال بالكافيهات، مشيرين إلى أن تلك الظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، ونتجت من بعض الأفكار التي يتم نشرها في الميديا ومن خلال التليفزيون والسينما والتي يروج أبطالها للتدخين من خلال ظهورهم يدخنون بالمشاهد السينمائية.
واقترح أعضاء البرلمان تشريع قانون لتغليظ تناول الأطفال للشيشة وتجريم الجلوس على الكافيهات والمقاهي لمن هو أقل من 18 سنة، إلى جانب إصدار قرارات حكومية والرياضة لمنع دخول الأطفال أقل من 15 سنة دخول الكافيهات سوى بصحبة ذويهم.

ومن جانبها، قالت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن دول الغرب تجرم التدخين سواء السجائر أو الشيشية، مؤكدة على ضرورة إعداد قانون لتجريم تدخين الأطفال وتغليظ العقوبات على كل من العاطي والمتعاطي.
وأوضحت هجرس في تصريح خاص لـ"البوابة" أن البرلمان سيعمل على إعداد مشروع قانون لتجريم التدخين لمن لم يبلغ السن القانوني، مشيرة إلى أن تكون العقوبة باستدعاء ولي الأمر لقسم الشرطة لاستلام نجله مما يمنعه عن الرجوع للتدخين مرة أخرى.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن تشمل العقوبة أصحاب الكافيهات التي تقدم الشيشية للأطفال بالإغلاق لفترة يحددها القانون مع الغرامة وحال تكرار الواقعة يتم الإغلاق بشكل نهائي.
وأكدت هجرس على ضرورة إجراء دراسة بحثية على الأطفال الذين يلجأون للشيشية والجلوس على الكافيهات للوقوف على الأسباب التي أدت لذلك لوضع ضوابط وافية وواضحة لحل الأزمة.

بينما، رفضت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إقرار القانون، مشيرة إلى أنه من الممكن التصدي للظاهرة بإصدار مجموعة من القرارات من وزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة لمنع دخول الأطفال أقل من 15 سنة دخول الكافيهات سوى بصحبة ذويهم.
وأكدت عثمان في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنها مع منع التدخين للأطفال لعدم الإضرار بصحتهم وتأسيس جيل قادر على تحمل المسئولية، ولكن البرلمان لن يتجه لإقرار تشريعات تجرم كل ظاهرة سلبية في المجتمع يمكن معالجتها بالقرارات واللوائح المنظمة، مقترحة أن يتم الاتجاه إلى تنظيم دوريات على تلك الكافيهات.
وتابعت: "لازم يبقي فيه منطقية للقوانين وأسلوب تنفيذها، ووجود آلية للتنفيذ، فبعض الكافيهات تستخدم لترويج المخدرات ونشر سمومها".
وأرجعت النائبة انتشار تلك الظواهر إلي انتشار التدخين بين أبطال الأعمال الفنية والميديا والمجتمع، واللائي ساهمن بشكل مباشر في انتشار بعض الظواهر السلبية التى يعاني منها المجتمع في الآونة الأخيرة.

فيما، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستتبنى إعداد مشروع قانون لتجريم تقديم أي منبهات للأطفال سواء خمور أو سجائر أو شيشية أو غيرها، مؤكدة على أن الأطفال أقل من 18 سنة لم يدركوا خطورة هذه المنبهات على صحتهم.
وأكدت عازر في تصريح خاص لـ"البوابة" أن جميع دول العالم تجرم التدخين بصفة عامة، لافتة إلى ضرورة تغليظ العقوبات على كل من يتسبب في إقبال الأطفال على التدخين سواء مقهى أو أي شخص.
وتابعت: عضو مجلس النواب أن العقوبة تبدأ بالغرامة والإغلاق المؤقت حتى تتدرج إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات وإغلاق المقهى نهائيًا، قائلة: "الطفل لا يدرك خطورة الكثير من الأشياء التي تضر بصحته ونفسيته".

وفي سياق مختلف، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه قبل إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة تناول الأطفال للشيشة وتجريم الجلوس على الكافيهات والقهاوي لمن هو أقل من 18 سنة، لابد من مراجعة قانون الطفل والاتفاقات الدولية التى تحكم هذا الإطار.
وأوضح العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن حقوق الطفل والمقصود به الأقل من 18 سنة له اعتبارات دولية واعتبارات محلية، ويجب مراجعتها عند مناقشة القانون للإجابة عما إذا كان القانون يتفق معها أم لا، مشيرًا إلى أن الأسرة يقع على عاتقها هذا الأمر في المقام الأول ثم تأتي مسئولية انتشار الكافيهات بدون ترخيص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي وجود قانون لإدارة وتشغيل وترخيص المحلات العامة أيًا كان نشاطها، لافتًا إلي وجود تجاهل للقانون بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ووجود تقاعس في هذا الإجراء مما شجع بعض المواطنين على افتتاح تلك الكافيهات والمقاهي وساهم في انتشارها وأصبحت بصورة عشوائية مخالفة للآداب العامة ومخالفة لقوانين الدولة.

وأعلن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بصدد إعداد مشروع قانون جديد وبلورة أفكار لتغليظ عقوبة تناول الأطفال للشيشة وتجريم الجلوس على الكافيهات والقهاوي لمن هو أقل من 18 سنة للحد من هذه الظاهرة السلبية، منتقدًا غياب الدور الحكومي في التعامل مع تلك الظاهرة واتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذه الظاهرة المرفوضة والتي تعد خروج عن عادات وتقاليد الشعب المصري وانفلات غير مسبوق.