تنشر "بوابة البرلمان" أبرز مواد قانون الموارد المائية والري، والذي تقدمت به وزارتا الزراعة والري لمجلس النواب خلال الدور الانعقاد الثالث.
يتكون القانون من 133 مادة، موزعة على عشرة أبواب:
"الباب الأول" الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها.
"الباب الثاني" حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية.
"الباب الثالث" توزيع المياه.
"الباب الرابع" روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف.
"الباب الخامس" ري وصرف الأراضي الجديدة.
"الباب السادس" حماية مجرى نهر النيل وجسوره.
"الباب السابع" المياه الجوفية.
"الباب الثامن" حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ.
"الباب التاسع" في الأحكام العامة والختامية.
"الباب العاشر" في العقوبات.
- اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى.
- حظر التعدي على حرم نه النيل وإزالة التعديات.
- الاستفادة من مياه السيول والأمطار والمياه الجوفية.
- حماية الشواطئ.
- الحفاظ على موارد الدولة المائية واستثمارها.
- تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
- لجنة الزراعة بمجلس النواب انتهت من مناقشة 9 أبواب ويتبقى باب العقوبات.
- آليات وضوابط استغلال مياه السيول والمياه الجوفية والأمطار.
- غلظ القانون في شكله الجديد عقوبة التعدي على نهل النيل والموارد المائية، من خلال استخدامها بالمخالفة في زراعات شرهة للمياه أو إهدارها.
- يهدف القانون إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، والحفاظ عليها واستثمارها.
- كما يهدف القانون إلى تطوير منظومة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
- انتهت لجنة الزراعة بمجلس النواب من مناقشة 9 أبواب من مشروع القانون، ويبقى باب العقوبات.
