رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
العرب

تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره السوداني.. "شكري": تنسيق أمني عالٍ بين البلدين.. والتعامل مع ملف سد النهضة مبني على القانون الدولي.. و"الدرديري": الشراكة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في علاقتنا

الأربعاء 29/أغسطس/2018 - 07:16 م
البوابة نيوز
كتبت شاهندة عبدالرحيم
طباعة
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان الشقيق، حيث عقد الوزيران جلسة محادثات سياسية بمقر وزارة الخارجية، على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الدولتين في أكتوبر المقبل.

تفاصيل مباحثات وزير
وقال "شكري" إنه عقد اجتماعات موسعة مع نظيره السوداني تناولت مجالات متنوعة منها: "الصناعة والزراعة والنقل والشباب والرياضة"، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين لها خصوصية من خلال الروابط القوية بين الشعبين، فيما أوصى بضرورة العمل للوفاء بطموحات الشعبين لإزالة أي شوائب تحول دون تحقيق آمال الشعبين.

تفاصيل مباحثات وزير
وأوضح "شكري" خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السوداني، أن اجتماعهما تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآلية التشاور السياسي بين وزيري الخارجية ومديري المخابرات وهي علاقة يعمل المسئولون على توطيدها وتقويتها، مضيفا أن هناك محبة واعتزازا وتقديرا للوزير السوداني والحضور والجهد الذي بذل من خلال معاونيهم. 
وأعرب وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد، عن سعادته بوجوده مع نظيره المصري سامح شكري، مضيفا أن اللجنة المشتركة بين البلدين التي ستكون في أكتوبر المقبل تمثل تعاون استراتيجي بين البلدين وهذه العلاقة نسميها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وهي تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وتقودها لمسار آخر لمراعاة مصالح وطموح الشعبين.

تفاصيل مباحثات وزير
وردا على سؤال: ما إذا كانت القيادة المصرية قد لمست اتجاها إيجابيا في زيارة إثيوبيا أول أمس، قال وزير الخارجية سامح شكري: إن هذه الزيارة جاءت في إطار التواصل المستمر فيما بين العلاقة بين مصر وإثيوبيا، والجهود التي تبذل من قبل القيادة في إثيوبيا لإزالة مواقع التوتر والعمل على دعم العلاقة المصرية الإثيوبية في شتى مجالاتها الاقتصادية والسياسية. 
وأضاف "شكري"، أنه جرى مناقشة ما وصل إليه مسار تنفيذ اتفاق المبادئ فيما يتعلق بالدراسات الفنية والتشغيل بالنسبة لملف سد النهضة وإمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحقق كل احتياجات الأطراف والمصلحة المشتركة من ناحية، والتعامل مع هذه القضية كبلد واحدة، وأن نلتزم بالإطار العلمي الفني، قائلا: "لقد لمست من رئيس الوزراء الإثيوبي توجها إيجابيا وإزالة أي عقبات أو شوائب وسوف نستمر في إعطاء هذه القضية أولوية دائما". 
وفيما يخص الأوضاع في سوريا قال سامح شكري: "الأوضاع في سوريا مازالت معقدة وما زلنا مُصرّين على حل سياسي في سوريا من خلال المبعوث الأممي ديمستورا، ونحن نرى أن الشعب السوري قد تحمل أعباء كبيرة الفترة الماضية، وسوف نظل مرتبطين في هذا الإطار بالملف الأممي مع التأكيد دائما أن مصر مصلحتها هي مصلحة الشعب السوري، وسوف ندعم كل الجهود المخلصة حتى نضمن حل يعيد لسوريا مكانتها واستقلال أراضيها، أما عن العمليات التي تحدث في اليمن في إطار دعم الشرعية في اليمن فهو هو أمر يحتاج بعض التمحيص والتدقيق لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبالتأكيد مصر تجد أهمية أن هذه العمليات لدعم الشرعية في اليمن".
وعن وجود تعاون بين مصر والسودان في ضبط الحدود، قال وزير الخارجية السوداني، إن هناك تنسيقا أمنيا عاليا بين البلدين بشأن ضبط الحدود، وملاحقة الإرهابيين.
بينما قال سامح شكري: "كما أكد وزير الخارجية السوداني أن التنسيق الأمني بين البلدين عالٍ وكانت هناك أيضا زيارات متبادلة بين البلدين بهذا الشأن ومصلحتنا واحدة في مواجهة هذا الاستهداف من خلال الجماعات الإرهابية، والاتجار في البشر، وسوف نستمر في هذا التعاون". 
وردًا على سؤال حول ما هي الثمار التي نتجت عن اللجنة المشتركة بين البلدين، قال سامح شكري إن هناك كثيرا من الإنجازات تمت في هذه اللجنة في مجالات متنوعة أهمها: "النقل والصحة والمواصلات وربط الطرق"، موضحًا: "أنا أعرف أن طموح الشعبين كبير ولكن هذا يحتاج إلى دراسة ولكن ما نحن بصدده الآن هو عمل مشترك به جدية مثل تحديد منطقة صناعية في الخرطوم وزيادة القدرة على الإنتاج بين البلدين ونحن لدينا أمل وسنستمر من خلال العمل الدءوب". 
وعن الضمانات التي حصلت عليها مصر في ملف المياه في إثيوبيا من خلال ملف سد النهضة، قال "شكري"، "هناك التزام دائم من خلال الاتفاقيات القانونية من خلال اتفاق المبادئ الذي تعامل من خلال القانون الدولي ووضع مسار لهذه القضية ومن خلال الاجتماعات الوزارية والفنية القادمة ومن خلال اتفاق المبادئ سنجد التزاما تاما بكافة البنود".
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟