رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
العرب

فتح: نملك كل المعلومات عن تورط حماس في "مشروع دويلة غزة" برعاية إسرائيلية

الأربعاء 29/أغسطس/2018 - 01:41 ص
قيادات حماس
قيادات حماس
أ.ش.أ
طباعة
استنكرت حركة فتح ما ورد من "تصريحات مسيئة على لسان قيادات من حركة حماس حول ملف المصالحة، والتي تسعى من خلالها لإفشال الجهود المصرية المشكورة، لإنجاز التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل منفرد، على أسس حزبية وفئوية ضيقة، وعلى حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".
وأوضحت حركة فتح في بيان صحفي أمس الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن "المطلوب من حماس لجم الأصوات التي طالما كانت سبباً في تخريب جهود المصالحة ورأب الصدع، لتأبيد الانقسام حفاظاً على مصالحها، ضاربة عرض الحائط بمعاناة شعبنا اليومية في قطاع غزة، وكذلك الأخطار التي تتهدد قضيتنا الوطنية".
وقالت الحركة "في الوقت الذي تسعى فيه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس جاهدة لتحقيق المصالحة من أجل التفرغ لمواجهة المؤامرات ومشاريع التصفية، التي تستهدف القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس واللاجئين، تشن بعض قيادات حماس حملات التشويه التي تستهدف الشرعية الفلسطينية، ومشروعية تمثيلها، في إطار تقديم أوراق اعتمادها لقبولها لدى أطراف إقليمية ودولية".
وأكدت حركة فتح، أن المدخل السليم "لإنهاء الانقسام هو التصرف بمسئولية وطنية بالاستجابة لمبادرة الرئيس المتمثلة بتنفيذ اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني وتسليمها كافة مهامها للقيام بمسئولياتها كاملة غير منقوصة، بما فيها الجباية لأموال المقاصة التي تجبيها حماس دون أي مسوغ قانوني".
واتهم البيان حماس بالتآمر قائلاً: إن لدى فتح "كافة المعلومات عن الوساطات غير العربية والمكلفة من قبل قيادة حماس للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة في المرحلة السابقة، وموقفها الحالي الساعي لمشروع دويلة غزة التي ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الموانئ والمعابر، أو من خلال القبول بالتنازل عن السيادة الفلسطينية من خلال القبول بمشروع ميناء أو مطار هنا أو هناك".
وأضاف البيان، أنه في الوقت الذي أربك فيه "الرئيس محمود عباس صفقة القرن" بقرار "قطع الاتصالات السياسية مع إدارة ترامب" فإن حماس تعمل "على تنفيذ الجزء الأول منها المتعلق بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإنهاء مشروع الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟