رفض عدد من نواب لجنتي الشئون الدينية والأوقاف والدستورية والتشريعية، ما أقررته دولة تونس من المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مؤكدين أن هذا القرار يعد كارثة حقيقية على الدين ومساسا بأسس وقواعد أكدها الله في كتابه العزيز، مشيرين إلى أن الحديث عن هذا القرار لن يحدث في الدولة المصرية.
ومن ناحيته قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قرار دولة تونس في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث هو مخالفة لشرع الله، والفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن نحن كمسلمين في مصر وأولنا الأزهر الشريف لن نخالف شرع الله فتلك فروض الله التي فرضها على عباده.
وأكد الجندي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة وكل رجال الدين والعلماء لا يؤيدون أصحاب هذه الدعوات ولن نسمح بتداولها في الدولة المصرية أو الحديث فيها لأن هذه ليست حرية عقيدة وتطوير، لافتًا إلى أن هذه الدعوات ليس لها علاقة بتجديد الخطاب الديني، لأن تجديد الخطاب الديني هو الدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا ليس من التطوير والتجديد كما يدعي البعض.
وقال النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الميراث في الإسلام هو شرع من لا يجب المساس به أو الاجتهاد به، مشيرًا إلى أن التغير في معايير وقواعد وضعها الله تعد كارثه بكل المعايير، لذلك ما تم إقراره في تونس يبعد كل البعد عن تعاليم الدين.
وأضاف حمروش، في تصريح خاص لـ"البوبة نيوز"، أن المواريث قسمها الله في كتاب العزيز بطريقة منصفة للرجل والمرأة معًا ولا تحتمل أي اجتهاد او تغير فيها، لافتًا إلى دعوات التسوية بين الرجل والمرأة يجب أن لا تمس شرع الله المثبت في قرآنه الكريم.
وأكد أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن نراها في مجتمعنا المصري فمجرد الحديث عنها مرفض رفض تام من قبل الشيوخ والعلماء، فالدولة المصرية تحترم شرع الله وتقدسه، وتعتبر المساس بها هو المساس بأسس الدين الإسلامي.
ومن جانبها انتقدت النائبة عبله الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وتغيير أحكام المواريث التي نص عليها القرآن الكريم، مشيرة إلى أن المساواة مخالفة للشرع والدستور.
وأضافت، أن الدستور المصري نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وقد جاءت أحكام المواريث وتوزيع النصاب واضحة في القرآن الكريم في سورة النساء، مشيرة إلى أن ما تفعله تونس فيه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية وتلاعب في الثوابت التي نص عليها القرآن الكريم.
وأوضحت الهواري أن هناك مخالفات جسيمة وخطيرة وتجاوزات كثيرة في تونس فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، مؤكدة أنه لا يمكن حدوث مثل هذه التجاوزات في مصر خاصة وأن مصر بلد الأزهر الشريف ولا يمكن الموافقة على ذلك من قبل الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن أحكام المواريث من الثوابت القطعية التي لا يجوز المساس بها ولا يمكن أن يكون هناك مساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أنه على الرئيس التونسي إذا أراد التلاعب في قانون الأحوال الشخصية يكون في الأشياء الظنية مثل الحريات والعمل والأداء وتكافؤ الفرص.
