أكد عدد كبير من نواب البرلمان أن قانون المجالس المحلية سيخرج للنور فور بدء دور الانعقاد الرابع، بعد أن تم الانتهاء من بنوده والاستقرار على مواده.
وقال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الماضي، الأمر الذى سيعطيه أولوية الإقرار خلال الدور المقبل، مضيفًا أنه فور إقرار القانون سيتم البدء فى إجراءات انتخابات المحليات على مستوى الجمهورية فورًا.
وأضاف، أن قانون المحليات الجديد سيساهم بشكل كبير فى مكافحة الفساد والقضاء على أزمات المحليات التى انتشرت خلال الفترة الماضية نتيجة غياب المجالس المحلية، لافتًا إلى أن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوص المحليات تبرز اهتمامه بضرورة إصلاح منظومة المحليات بأسرع وقت ممكن. ونوه إلى أن القانون الجديد أخذ فى الاعتبار الاهتمام بالشباب وضرورة تمثيلهم تمثيلًا لائقا، بالإضافة لوجود إجراءات جديدة لمواجهة فساد المحليات.
وفى سياق متصل، أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، أن البرلمان سيراعى حديث واهتمام الرئيس السيسى بضرورة إصدار القانون بأسرع وقت لحل أزمات المجالس المحلية والقرى والنجوع. وأضاف، أن ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب هو ما تسبب فى تأخير إصدار قانون المجالس المحلية حتى الآن، لافتًا إلى أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإدارى الدولة، وأن إصداره يحتاج مراعاة ذلك بخلاف مراعاة النسب التى نص عليها الدستور للمرأة والشباب.
