أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من إعداد تعديل على قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأطفالها وعدم رعايتهم بشكل يودى بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت.
وأضافت "عبد الحليم"، فى بيان لها "الأطفال هم أمل كل أمة، وحاضر اليوم، ومستقبل الغد، ونهضتها وثروتها، وإهمال رعاية الأطفال يغتال براءتهم فى المقام الأول، وقد ينهي حياتهم فى المقام الثانى، ففى الآونة الأخيرة لقى مئات الأطفال مصرعهم فى حوادث متنوعة، آخرها حادثة طفلي الدقهلية".
وتابعت: "قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما".
وأوضحت أن الباب الثامن من قانون الطفل، لم يذكر الإهمال الأسرى بعينه، وإنما أكد معاقبة كل من ينتهك حقوق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وأنه لا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
ومن هنا أعدت عضو البرلمان تشريعا يغلظ العقوبة على الوالدين تصل إلى السجن 10 سنوات فى حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة، حيث إن جريمة طفلي الدقهلية وغيرها من الجرائم التى زادت مؤخرا سببها عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال فى حق الأطفال.
