أثار إعلان النائبة نشوي الديب، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، بإعدادها مشروع قانون لإنشاء صندوق رعاية الطفل المصري، بهدف تبنى أطفال الشوارع وإخراج مواهبهم وابتكاراتهم، إلى جانب تطوير وتقييم سلوك أطفالنا والاهتمام بالأطفال المبتكرين، على أن يكون تمويله من الهبات والتبرعات، بالإضافة إلى تدخل من جانب الدولة، واقترحت أن يتم فرض ضريبة على لعب الأطفال، وكل ما يتعلق بالأطفال لكى يقتطع نسبة منها لكي تساهم فى تمويل صندوق رعاية الطفل المصرى، كما حدث من اقتطاع جزء من الضرائب على السجائر لتمويل التأمين الصحي الشامل، جدلا بين أعضاء البرلمان مشيرين إلى أن كثرة الصناديق قد تتسبب في الإضرار بالموازنة العامة للدولة وأن الدولة تعمل على حصرها وتقليص عددها، وذلك على الرغم من استحسانهم لفكرة القانون.
ومن جانبها، أعربت منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن تأييدها لمقترح القانون المقدم من النائبة نشوى الديب، مشيرة إلى أن الاقتراح في جوهره مقبول، لحل أزمة أطفال الشوارع وإخراج مواهبهم وابتكاراتهم.
وأضافت الجميل، أنه على الرغم من ذلك إلا أن كثرة الصناديق قد تتسبب في الإضرار بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أنه خلال اجتماع سابق لها مع ممثلين للحكومة الأردنية وصفوها بـ"البلاعة التى ابتلعت موازنة دولتهم".
وتابعت، أنه لا بد من وجود آلية جديدة لمعالجة المشكلات، والعمل على حلها دون الاتجاه إلي إنشاء صناديق رعاية حيث أن آثارها السلبية تغطي على الإيجابية، مطالبة بتكاتف الجهود من المجتمع المدني والمسئولية الاجتماعية والقطاع الخاص بجانب الحكومة لكن وجود صندوق مخصص فقط لن يحل المشكلة.
ورفضت اقتراح النائبة، بأن يتم فرض ضريبة على لعب الأطفال، وكل ما يتعلق بالأطفال لكى يقتطع نسبة منها لكي تساهم فى تمويل صندوق رعاية الطفل المصري، مشيرة إلى أن تلك الضرائب سترفع من أسعار لعب الأطفال وفي ظل الظروف الصعبة التى تعاني منها الأسر المصرية قد تحرم الأطفال من حقهم في اللعب، إضافة إلى أن المواطن لن يستطيع تحمل فرض ضرائب جديدة خاصة بعد التى تم فرضها في الآونة الأخيرة.
فيما قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنها من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون، مؤكدة أن الصندوق يوفر رعاية للطفل ويوليه اهتماما خاصا، وذلك على الرغم من اتجاه الدولة إلى تقليص عدد تلك الصناديق، نظرًا لأنها تساعد على تفشي الفساد.
ورفضت إيفلين، في تصريحات لـ"البوابة"، فرض ضرائب على لعب الأطفال، حيث إن هدفها الترفيه عن الأطفال، متابعة: "إحنا بيتخصم مننا ضرائب كتير والموظفين أكتر ناس بيتخصملها، على الرغم من زيادة الأعباء على الأسرة"، مشيرة إلى وجود بعض الموظفين لا يفرض عليهم ضرائب.
وفي الصدد نفسه، أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن انشاء صندوق لرعاية الطفل يتكفل بكل ما يخصه من رعاية صحية واجتماعية وتعليمية، خاصة في ظل انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ومنع بعض الأطفال من دخول المدارس.
وأشارت نصر، إلى أن القانون يجب أن يحتوى على ضوابط تضمن وصول المبالغ إلى مستحقيها، واقترحت أن يتم فرض الضريبة على لعب الأطفال التي يتعدى سعرها لحد معين، مشيرة إلى أن بعض لعب أطفال يتم بيعها لطفل بسيط ومحتاجها لا يجب منها عنه، لذلك لا يجب التعميم على جميع لعب الأطفال.
بينما، طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، بوجود جهة مسئولة عن الأطفال في مصر، وذلك لوجود انتهاكات لحقوق الطفل، بدءًا من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، والتسريب من التعليم، إضافة إلى عدم وجود الخدمة الصحية اللازمة لهم، أو تقديم خدمة تعليمية جيدة، مشيرة إلى أن حل تلك المشاكل ليس بإنشاء مشروع تمويلي، وإنما مشروع تربوي وتعليمي وتنموي يرعي كل احتياجات الطفل.
واقترحت عثمان، في تصريح خاص لـ"البوابة"، إنشاء مجلس أعلى للطفولة، للتخصص في شئون الطفل، مضيفة أن المشاكل ليست تمويلية بقدر ما هي تنموية، موضحة أن فرض ضرائب على لعب الأطفال سيتم تحصيلها لصالح مصلحة الرائب أو وزارة المالية.
وتابعت، عضو مجلس النواب، أنه من الممكن الاتجاه إلى فرض ضرائب على رسوم المدارس الخاصة والنوادي والمراكز التعليمية للتمويل، قائلة:
"هي الناس عارفة تأكل ولادها عشان تجيبلهم لعب أطفال، حتى بالكاد اللى بيجيب لابنه لعبه ناقص كمان إنى أغليها عليه بضرائب عشان أمول صندوق الله أعلم فلوسه هتتصرف في إيه.. المواطن باختلاف مستواه مبقاش قادر يتحمل".
وقال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجتمع المصري يعانى من ظاهرة انتشار أطفال الشوارع وأطفال بلا مأوى والأيتام، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يؤديه المجتمع المدنى ووزارة التضامن الاجتماعى، ولكنه لا يكفي لمتطلبات تلك الفئة.
وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، إلى أهمية القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والارتقاء بحالتهم المعيشية والعلمية، مضيفًا أنه يتطلب موارد مالية كبيرة، متوقعًا أن يتم الموافقة على القانون خلال الدورة المقبلة للمجلس.
ورفض عضو مجلس النواب، الاقتراح، بفرض ضرائب على لعب الأطفال، مشيرًا إلى أهمية بحث مصادر أخرى، إضافة إلى اتجاه الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، للمشاركة في الصندوق، كما سيتم بحث مصادر أخرى للتمويل خلال مناقشته داخل البرلمان.
